مجلس الأمن الدولي يحبط المناورات الجزائرية في ملف الصحراء المغربية

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت في الـ 30 من هذا الشهر على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، يركز على ضرورة أن تلعب الجزائر دوراً محورياً في تسوية النزاع حول الصحراء. كما يشدد المشروع على أهمية تعزيز الثقة بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، لدعم جهود الأمم المتحدة ودفع العملية السياسية نحو حل متفق عليه.

وقد أفادت مصادر أممية بأن الجزائر حاولت إدخال تعديلات على مسودة القرار، لكن مجلس الأمن رفض عدداً من هذه المقترحات. وأشارت المصادر إلى أن الجزائر، بالتنسيق مع الموزمبيق، اقترحت إدراج بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى الإشارة إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تدعو إلى تنظيم استفتاء. ومع ذلك، قوبلت هذه الاقتراحات برفض واضح من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين أكدتتا على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة منذ 2007 التي تدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ومقبول.

وأكدت المصادر أن الجزائر أبدت تحفظات على الإشارة إلى الموائد المستديرة التي تضم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مفضلة الدعوة إلى تنظيم مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. من جهتها، طالبت روسيا والموزمبيق بأن تتضمن مسودة القرار إشارات إلى مساهمات جميع المبعوثين السابقين، بدلاً من الاقتصار على ذكر المبعوث الألماني السابق هورست كولر.

وينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لسنة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025، مؤكداً أهمية دعم المبعوث الشخصي للأمين العام في تفعيل الحوار السياسي، والبناء على الزخم الذي أحدثه هورست كولر خلال فترة إدارته للملف. كما يتضمن النص ذكر “المغرب” و”البوليساريو” ست مرات، مقابل خمس إشارات إلى الجزائر وأربع إلى موريتانيا، مما يعكس توجه مجلس الأمن نحو إشراك الجزائر كطرف معني في عملية التسوية.

يدعو مشروع القرار أيضاً إلى الإشادة بالنتائج التي أفرزتها الموائد المستديرة المنعقدة في ديسمبر 2018 ومارس 2019، ويشدد على أهمية التزام الأطراف الأربعة بالعملية السياسية دون شروط مسبقة، في إشارة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة في هذه الموائد وتصرّ على فتح مفاوضات مباشرة.

وفي إطار المناقشات الحالية، لم يتضمن مشروع القرار أي إشارة إلى مقترح تقسيم الصحراء الذي طرحه المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في 16 أكتوبر، والذي رفضه كل من المغرب والبوليساريو، كما تجاهل النص الملاحظات التي وجهها دي ميستورا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مكتفياً بـ”أخذ العلم” بالمقترح المغربي المقدم سنة 2007، والإشادة بجهود المملكة “الجدية والموثوقة” في دفع المسار السياسي، قبل أن يذكر بمقترح البوليساريو دون تعليق إضافي.

يرى مشروع القرار أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع هو أساس تعزيز التعاون الإقليمي في إطار اتحاد المغرب العربي، ودعامة للاستقرار في منطقة الساحل. كما يشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة عبر مشاوراته غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 مع الأطراف والدول الفاعلة، متجاهلاً الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا في سبتمبر على هامش الجمعية العامة، مما يعكس تبايناً في التعاطي مع محطات الحوار الدبلوماسي.

من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن غداً الأربعاء للتصويت على هذا القرار الجديد، الذي سيؤكد مرة أخرى على ضرورة التزام جميع الأطراف بجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومقبول لهذا النزاع الإقليمي.