قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يبرز مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل

أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن نزاع الصحراء المغربية، مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام إضافي حتى 31 أكتوبر 2025. وجاء القرار ليؤكد دعم مجلس الأمن المستمر لجهود المملكة المغربية، ويعزز المكتسبات التي حققتها في سعيها نحو إيجاد حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

حظي القرار بموافقة 12 عضوًا، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي، رغم عدم مشاركة الجزائر في التصويت احتجاجًا على تجاهل مقترحاتها.

كما أكد القرار الجديد رقم 2756 على الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل جدي وموثوق، وهو اقتراح حصل منذ عام 2007 على تأييد دولي متزايد. ويأتي هذا القرار ليعيد التأكيد على روح القرارات السابقة بشأن الصحراء، بدءًا من القرار رقم 1754 (2007) وصولًا إلى القرار 2703 (2023).

وثبَّت النص الجديد الأُطر والأطراف والأهداف للعملية السياسية، مشيرًا إلى دينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي عُقدت في 2018 و2019 بمشاركة المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو، وموريتانيا، ما أضفى جوًا من الجدية على العملية السياسية للأمم المتحدة وخلق فرصة لاستكشاف أوجه التقارب. وأشاد القرار بدعوة المبعوث الشخصي الحالي لعقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف، بالإضافة إلى فرنسا، روسيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مارس 2023.

أثنى القرار أيضًا على الدور المحوري للمغرب في تعزيز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، مؤكدًا أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن وفتح آفاق للنمو وخلق فرص عمل لشعوب منطقة الساحل.”

كما أقرَّ مجلس الأمن بجهود المغرب لتحسين المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، ورحب بـ “الدينامية الجديدة”، مشجعًا على البناء عليها كإشارة على جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير البنية التحتية في المنطقة، من خلال النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب في أقاليمه الجنوبية عام 2015.

ورغم التحديات المحيطة بالملف، أكد مجلس الأمن دعمه لعمل “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة تطورات الوضع، مسلطًا الضوء على أهمية البعثة في تعزيز استقرار المنطقة ومنع التصعيد. كما شدد على ضرورة تسهيل مهام “المينورسو” خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل وتوفير الإمدادات اللوجستية لضمان فعاليتها.

وحث القرار جميع الأطراف الأخرى على الدخول في مفاوضات بناءة، مشددًا على ضرورة التزام الأطراف، بما فيها الجزائر، بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة، ودعا جبهة البوليساريو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بعد تصعيدها الأحادي خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على الطبيعة السياسية والدبلوماسية لحل النزاع.

يُعد هذا القرار تعزيزًا لمكاسب المغرب في قضية الصحراء ودعمًا لجهوده السلمية، عبر الاعتراف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي، كما يعكس دعمًا واضحًا للمغرب في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع، ويؤكد دوره كشريك استراتيجي في المنطقة.