خبراء أمميون يطالبون الحكومة الجزائرية بوقف استهداف حقوقيين ونقابيين ومنظمات مدنية

راسل خبراء أمميون الحكومة الجزائرية خلال شهر سبتمبر الماضي بشأن استمرار استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين، ونقابات مستقلة ومنظمات من المجتمع المدني. ولحد الآن لم يتلقوا أي رد.. الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان توفيق بلعلى، سفيان أوعلي، عمر بوساق. والنقابي رؤوف ملال، والناشط الحقوقي يوفا منقلات، والناشط البيئي كريم خيمة، والصحفي مرزوق تواتي، وتجمع عائلات المفقودين.

جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله مقررون أمميون خواص معنيون بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، استقلال القضاة والمحامين. والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وقال هؤلاء الخبراء : “إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي والترهيب والتهديد والتجريم وسوء المعاملة والقيود، والانتهاكات التي تطال حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونقابيين في الجزائر”.. وأضافوا : “أننا نشعر بالقلق أيضًا بشأن النمط المتكرر لاستخدام بعض الأحكام الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب؛ على وجه الخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”؛ مؤكدين المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والتي تنص على أن للمحامين الحق في ممارسة وظائفهم المهنية بدون أي تهديد أو تخويف أو تضييق”..

وطالب هؤلاء الخبراء الأمميون الحكومة بتوضيحات بخصوص الحالات المذكورة في الرسالة؛ بما فيها الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر الاعتقال والإدانة والمتابعات القضائية للأشخاص المذكورين في الخطاب. مع التذكير بضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وفي الأخير طالب الخبراء الأمميون بضرورة اتخاذ تدابير من أجل ضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، والنقابات المستقلة؛ وكذلك منظمات المجتمع المدني، وتوفير بيئة مواتية لهم للقيام بعملهم المشروع لصالح حقوق الإنسان بدون خوف من الترهيب أو التجريم.