المفوضية الأوروبية قلقة من الرد المغربي على محكمة العدل الأوروبية
بيدرو كاناليس
لم تكن المفوضية الأوروبية تتوقع ردًا جافًا ومقلقًا من الحكومة المغربية تجاه حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد، الذي ألغى الاتفاقيات الموقعة في عام ٢٠١٩ بين المغرب والدول الـ٢٧. كان اتفاق الصيد قد انتهى العام الماضي، بينما تم تمديد الاتفاق الزراعي لمدة عام.
أعلنت الحكومة المغربية أنها لا تعتبر نفسها معنية بهذا الحكم لأنه نتيجة لدعوى قُدمت من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى من جبهة البوليساريو التي رفعت الطعن إلى محكمة العدل. وأفادت بأن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بقرار المحكمة الأوروبية.”
أمام هذه الردود الحازمة من الرباط، سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وممثل السياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى التأكيد على أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب”، الذي يربطه “بعلاقة صداقة قوية” و”شراكة نرغب في رفعها إلى مستوى أعلى خلال الأسابيع والشهور المقبلة.”
كان كل من بروكسل والرباط يتوقعان السيناريو الذي طرحته المحكمة الأوروبية، والذي لم يكن قاسيًا جدًا، حيث أن أحد الاتفاقات قد انتهى، وتم تمديد الآخر. ومع ذلك، لم يكن الاتحاد الأوروبي يتوقع هذا الرفض الحازم من المغرب.
سيخسر المغرب بالتأكيد الإعانات التي كان يتلقاها من بروكسل بموجب هذه الاتفاقيات، لكنه لا يبدو قلقًا للغاية لأن منتجاته تجد أسواقًا بالفعل.
فيما يتعلق بالصيد في المياه المغربية والصحراوية، هناك ثلاثة أطراف مهمة على استعداد لتوقيع اتفاقيات ثنائية مفيدة للحكومة المغربية: روسيا، اليابان، وبريطانيا. هؤلاء الأطراف هم مستهلكون كبار ومستوردون، وليس لديهم أي مشكلة في الصيد في مياه الصحراء. إسبانيا يمكن أن تكون الطرف الرابع إذا استجاب حكومة بيدرو سانشيز لمقترحات جمعيات الصيادين الأندلسيين والجاليقيين التي تقترح اتفاقيات محددة للصيد في الشمال المغربي وإمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مباشرة مع المملكة المغربية بدعم من الحكومة الإسبانية للصيد في بنك الكناري الصحراوي.
بالمجمل، يقدم المغرب فرصًا لشركاء جدد؛ حيث أبرم بالفعل اتفاقيات ثنائية مع روسيا.
أما بالنسبة للإنتاج الزراعي الذي يتم في أراضي الصحراء الغربية السابقة، والذي تستبعده المحكمة الأوروبية من تسمية “منتج مغربي” وتطلب وضع تسمية “منتج من الصحراء الغربية”، فإن الحكومة المغربية لا تفتقر إلى العملاء. بالإضافة إلى روسيا التي تصدر الحبوب إلى المغرب وتستورد الفواكه والخضروات، لدى الرباط سوق كبير محتمل في دول الساحل والدول العربية التي تعتبر الصحراء محافظة مغربية، وكذلك المملكة المتحدة، التي تستورد المنتجات الزراعية.
في هذا السياق، تأتي الاستجابة السريعة من أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل لطمأنة المغرب بقراءة سياسية كذلك. يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق المتزايد بشأن تعميق العلاقات في مختلف المجالات بين روسيا والمغرب.
إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة – حيث لم يقبل المغرب أبدًا فرض العقوبات على روسيا – انضمت العلاقات في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع بناء محطات طاقة نووية لأغراض مدنية.
كذلك، الاتحاد الأوروبي لا ينظر بارتياح إلى العلاقات التي يبنيها المغرب مع دول الساحل مثل مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو، والتي تدينها فرنسا وتعتبرها بروكسل أنظمة ناتجة عن “انقلابات عسكرية.” المغرب يمارس سياسة بديلة لأوروبا على الساحة الأفريقية، قائمة على الاستقلال والامتداد القاري.
ربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يتراجع الملك محمد السادس عن حضوره في اللحظة الأخيرة لقمة الفرانكفونية التي عقدت في باريس، حيث كان ينتظر كـ”ضيف شرف”، وكان هدفها إحياء الإمبراطورية الفرنسية القديمة تحت شعارات وأعلام.
