القضاء الفرنسي يدرس طلباً جديداً للإفراج عن “أقدم سجين في العالم”

يتجه القضاء الفرنسي إلى دراسة طلب جديد يوم الاثنين للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي أمضى 40 عامًا في السجن بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي. رغم أن القانون الفرنسي يسمح بالإفراج عنه منذ عام 1999، إلا أن جميع طلباته المتكررة قوبلت بالرفض.

صرّح جان-لوي شالانسيه، محامي عبد الله، أن موكله “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “الوقت قد حان لإطلاق سراحه”. كما أوضح أن عبد الله يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا، داعياً إلى ترحيله إلى لبنان.

عبد الله، البالغ من العمر 73 عامًا، كان ينشط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984. في عام 1987، حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي والإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.

في عام 2013، أبدى القضاء الفرنسي موافقته المبدئية على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، إلا أن وزارة الداخلية لم تصدر قرار الطرد المطلوب لتنفيذ الإفراج، مما أدى إلى بقائه في السجن.

في عام 2020، جدد عبد الله محاولاته بالإفراج من خلال مراسلات مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لكنها لم تلقَ استجابة.

يعتقد بعض المحللين أن الرفض المستمر للإفراج عن عبد الله يعود جزئياً إلى الضغوط الأميركية، حيث كانت واشنطن أحد الأطراف التي رفعت قضايا ضد عبد الله، وظلت معارضة بشدة لأي خطوة للإفراج عنه على مدار العقود الماضية.

في مايو/أيار 2023، وقع 28 نائبًا من اليسار الفرنسي على بيان يدعو للإفراج عن عبد الله، مشددين على ضرورة إنهاء احتجازه الذي تجاوز المعايير القانونية، حسب وصفهم.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة الفرنسية تتردد في اتخاذ هذه الخطوة، في ظل استمرار مظاهرات التضامن أمام سجن لانميزان حيث يمضي عبد الله عقوبته.