الأزمة الجزائرية والإلهاء ضد القبائل
بعد أن دمرت منطقة القبائل للعام الرابع على التوالي من خلال حرائق اندلعت باستخدام وسائل جوية، وترك سكان القبائل لمصيرهم مع خسائر في الأرواح، تتهم الجزائر حركة “الماك” (MAK) بأنها المسؤولة. المتهم يصبح المشتكي.
لإلهاء الرأي العام عن جرائمهم في إشعال الحرائق، قامت الأجهزة الجزائرية بفبركة قضية جديدة حول مزاعم بوجود تهريب أسلحة تم اكتشافه في ميناء بجاية، يُزعم أن حركة “الماك” متورطة فيه.
حركة “الماك” هي حركة سلمية، ولن تتمكن الفبركات السخيفة للأجهزة الجزائرية من خداع الرأي العام الدولي بشأن طبيعتها السياسية، ولا من تبرير تصنيفها التعسفي كمنظمة إرهابية.
حركة “الماك” تنفي بشكل قاطع آخر الادعاءات الكاذبة للجزائر وتطالب بتحقيق دولي لكشف النظام الجزائري الذي بات في حالة يأس.
قد تكون الإخفاقات الدبلوماسية الأخيرة واللامبالاة العامة تجاه الانتخابات الرئاسية المقررة في أقل من شهر، والتدخل المغربي في الأمم المتحدة الذي يذكر بحق الشعب القبائلي في تقرير المصير، دفعت الأجهزة الجزائرية إلى تنظيم عملية إلهاء مثل هذه القضية المختلقة، حيث تعتقد الجزائر أنها وجدت كبش فداء مثالي في حركة “الماك”.
نتذكر أنه عند وفاة الدكتاتور بومدين في ديسمبر 1978، نظمت الأجهزة الجزائرية عملية إنزال أسلحة في كاب سيجلي لتوريط القبائليين في قضية مشابهة للإلهاء. وفي عام 2021، فُبركت قضية أخرى لتهريب الأسلحة لتوريط حركة “الماك” ولكنها باءت بالفشل. وكذلك اغتيال جمال بن إسماعيل…
أدعو الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيقاتهم الخاصة لكشف الحقيقة.
الحق سينتصر، وجمهورية القبائل الفيدرالية السلمية، العلمانية والديمقراطية كذلك.
فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” والحكومة المؤقتة القبائلية في المنفى (ANAVAD)
