التوتر بين الجزائر وفرنسا يعرقل مشاريع تطوير الموانئ

أفاد تقرير نشرته صحيفة Informacion Logistica الإسبانية أن الخلاف السياسي والدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا ألقى بظلاله على التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاع البنية التحتية للموانئ، الذي يشهد تراجعاً بفعل هذه الأزمة.

وأوضح التقرير أن من أبرز ضحايا هذا التوتر مشروع شركة الملاحة الفرنسية “CMA CGM”، التي كانت تستعد لتوقيع اتفاق يمنحها حق تشغيل ميناء وهران، أحد أهم الموانئ الجزائرية. غير أن المحادثات التي كانت جارية عبر فرعها “CMA Terminals” منذ قرابة عام، توقفت فجأة بسبب تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس.

وكان المدير العام للشركة، رودولف سادي، يعتزم زيارة الجزائر لإتمام الاتفاق بشكل رسمي، بل وتمت برمجة لقاء له مع الرئيس عبد المجيد تبون. لكن هذه الزيارة أُلغيت نتيجة تفاقم الأزمة الدبلوماسية، ما أدى إلى تجميد المشروع الذي كان من الممكن أن يشكل دفعة قوية للبنية التحتية البحرية في البلاد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هذا التوتر الدبلوماسي أثر بشكل مباشر على فرص الاستثمارات الأجنبية في قطاع الموانئ، وهو ما يشكل انتكاسة لجهود الجزائر في تطوير قدراتها اللوجستية.

ويُذكر أن الأزمة بين البلدين بلغت مستوى غير مسبوق في الأسابيع الماضية، بعدما استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر وردّت بطرد 12 موظفاً من القنصليات الجزائرية، كرد فعل على طرد الجزائر لعدد مماثل من موظفي السفارة الفرنسية، وذلك في سياق الخلاف حول توقيف دبلوماسي جزائري على خلفية قضية اختطاف المعارض أمير دي زاد.

وتأتي هذه التوترات الأخيرة في وقت كانت فيه الآمال معلّقة على تطبيع العلاقات، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مانويل بارو إلى الجزائر ولقائه بالرئيس تبون في محاولة لرأب الصدع.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين البلدين بدأ يتصاعد منذ صيف العام الماضي، عقب إعلان فرنسا دعمها لموقف المغرب بشأن الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي. وقد ازداد التوتر مع تشكيل حكومة فرنسية جديدة تضم شخصيات معروفة بمواقفها المتشددة تجاه الجزائر.

ولا تزال العلاقة بين الجزائر وفرنسا تمر بأزمة عميقة يصعب التنبؤ بمآلاتها، خاصة في ظل استمرار الجزائر في رفض التعاون مع باريس في ملفات حساسة كالهجرة.