تصاعد التوتر بين الجزائر والنيجر بعد ترحيل آلاف المهاجرين

 في خضم توترات قائمة بين الجزائر وعدد من دول الساحل، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين الجزائر ونيامي، عقب ترحيل الجزائر لآلاف المهاجرين نحو أراضي النيجر منذ بداية أبريل الجاري، في خطوة أثارت قلقًا حقوقيًا وسياسيًا متزايدًا.

ووفق تقارير دولية، فقد قامت السلطات الجزائرية بترحيل ما يقارب 5 آلاف مهاجر خلال الأسابيع الأخيرة، في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. ورغم التزام الحكومة النيجيرية الصمت الرسمي حتى الآن، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية أبدت موقفًا صريحًا إزاء هذه التطورات.

ففي نشرة إخبارية بثتها قناة “Télé Sahel” الرسمية، وجّهت المؤسسة الإعلامية الحكومية انتقادات حادة إلى الجزائر، متهمة إياها بانتهاك القوانين الدولية والإفريقية من خلال تنفيذ عمليات ترحيل جماعي، شملت مهاجرين أفارقة بينهم عدد كبير من النيجريين.

وأضاف التقرير، نقلاً عن صحيفة “Sahel Intelligence”، أن القناة الرسمية حذرت من تداعيات هذه “الأزمة الإنسانية”، معتبرة أنها قد تتطور إلى “كارثة حقيقية” ما لم يتم التدخل السريع لمعالجة الوضع.

وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان حالة التوتر الشديد التي سادت العلاقات الجزائرية النيجرية في أبريل من العام الماضي، حين تبادل البلدان استدعاء السفراء بعد احتجاج نيامي على ما وصفته بـ”العنف” الذي طبع عمليات ترحيل مهاجريها، وهو ما رفضته الجزائر بشكل قاطع.

وتأتي هذه الأزمة الأخيرة في ظل علاقات متوترة أصلًا بين الجزائر وعدد من دول الساحل، لاسيما بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي من قبل الجيش الجزائري، بينما كانت تنفذ عملية ضد انفصاليين في شمال مالي، تصفهم باماكو بـ”الإرهابيين”.

وفي سياق التصعيد الدبلوماسي، كانت النيجر قد أعلنت مؤخرًا سحب سفيرها من الجزائر، تضامنًا مع مالي التي اتخذت الخطوة نفسها، وهو موقف تبنته أيضًا بوركينا فاسو، في إطار التنسيق الثلاثي القائم بين الدول الثلاث.

ويتخوّف مراقبون من أن تواصل الجزائر عمليات ترحيل المهاجرين كوسيلة ضغط إضافية على النيجر، خاصةً في ضوء وقوف نيامي إلى جانب باماكو في الأزمة المتصاعدة مع الجزائر.

يُشار إلى أن النيجر سبق وأن أعربت مرارًا عن رفضها لعمليات الترحيل التي تنفذها الجزائر على حدودها الجنوبية، الأمر الذي ينذر باحتمال دخول البلدين في أزمة دبلوماسية جديدة خلال الفترة المقبلة.