نظام الجزائر العسكري: اجتماعات طارئة في موسكو بعد سقوط الأسد

الجزائر تسعى لحماية نفسها من التدقيق الدولي والعقوبات بشأن خطة انحراف استراتيجي وشيكة تهدف إلى ضمان بقاء نظامها من خلال تقديم دور لروسيا لملء الفراغ الذي تركته سوريا، وإتاحة الوصول إلى معادن حيوية في منطقة الساحل، وإعادة توظيف الميليشيات والأسلحة.

مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أرسل النظام العسكري الجزائري مبعوثين لإجراء مشاورات في موسكو. تعكس هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، التي تُجرى بسرية تامة، لحظة حاسمة بالنسبة للجزائر حيث تواجه تداعيات سقوط الأسد وتسعى لضمان بقاء نظامها.

عبد القادر بن صالح خلال لقائه مع فلاديمير بوتين في عام 2019:
“أتيت لأخبركم وأطمئنكم بأن الوضع تحت السيطرة”.

السيطرة على الأضرار وتقييم الوضع:

خلق سقوط الأسد مشاكل تكتيكية فورية للجزائر. تشير مصادر إلى أن بين 300 و500 جندي جزائري وميليشيات البوليساريو تم نشرهم في سوريا لدعم نظام الأسد. الهدف الرئيسي من اجتماعات موسكو هو مناقشة آليات سحبهم، بعد انسحاب روسيا من الموانئ والمطارات. كما يشعر النظام العسكري الجزائري بالقلق إزاء أي احتمال لانكشاف معلومات استخباراتية. أدى سقوط دمشق إلى كشف كميات هائلة من المعلومات الحساسة. تمكن الثوار الذين دخلوا المرافق الحكومية الرئيسية من الحصول على كنز من الوثائق الاستخباراتية، بما في ذلك وثائق دفاعية، ومراسلات وزارية، وسجلات عمليات سرية. اكتشاف هذه الوثائق الحساسة داخل قصر الأسد وأجهزة المخابرات السورية يرعب الجيش الجزائري. ويبرز هذا الارتباك ضعف استعداد النظام الجزائري لسقوط الأسد المفاجئ واحتمالية تعرض شبكته الاستخباراتية للاختراق. وتشير التقارير إلى أن الاتصال مع الأسد نفسه انقطع في 7 ديسمبر، مما أضاف إلحاحًا إلى اجتماعات موسكو لإعادة إقامة هذا الاتصال مع الجيش الجزائري وتنسيق سرد دعائي موحد.

إعادة تنظيم استراتيجي:

تتجاوز هذه الاجتماعات السيطرة على الأضرار الفورية، فهي تمثل إعادة تنظيم استراتيجي أوسع للجزائر. يشكل سقوط الأسد تحذيرًا شديدًا. الجزائر، التي تواجه ضغطًا متزايدًا من القوى الغربية، بما في ذلك تدقيق من الناتو، والبرلمان الأوروبي، واحتمالية عودة إدارة أمريكية أكثر تشددًا بقيادة دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، تسعى على الأرجح إلى ضمانات ودعم من حليفها القديم، روسيا. يرى النظام في سقوط الأسد سابقة قد تسبق سقوطه ويسعى بنشاط للحصول على الدعم الروسي للبقاء. إن حق النقض الذي تمتلكه موسكو في مجلس الأمن الدولي واستعدادها لتحدي العقوبات الغربية يجعلها شريكًا حيويًا لنظام يخشى العزلة الدولية، خصوصًا مع اعتبار الجزائر، مثل إيران، قوة استبدادية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تبادل المصالح في الساحل وأفريقيا:

في مقابل هذه الحماية، تبدو الجزائر مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لروسيا في منطقة الساحل. تشير المصادر إلى أن الجزائر قد تمنح روسيا الوصول إلى موانئها ومطاراتها، مما يملأ الفراغ اللوجستي الذي تركه انسحاب روسيا من الموانئ والمطارات السورية. سيمكن ذلك روسيا من الحفاظ على نفوذها في أفريقيا ودعم عمليات مجموعة فاغنر، لا سيما الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية المستخدمة في صناعة الأسلحة الروسية. يتيح هذا الوصول أيضًا لموسكو الاستمرار في تغذية عدم الاستقرار في المنطقة، مما يقوض النفوذ الغربي، لا سيما الفرنسي.

الانحراف الاستراتيجي والسيطرة على السرد المحلي:

ألقى شبح الثورة السورية بظلاله على الجزائر، حيث رسم مقارنات مع حركة الحراك لعام 2019. النظام على دراية عميقة بهذا التشابه ويسعى على الأرجح للسيطرة على السرد المحلي. قد يشمل ذلك أحداثًا مدبرة، مثل حرائق الغابات في عام 2021 التي حولت الانتباه عن أزمة كوفيد-19. قد يقوم النظام بتدبير انقلاب مزيف ضد الرئيس تبون أو إجباره على الاستقالة، مما يؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ وتركيز السلطة.

النظام العسكري الجزائري: خمسة مجرمي حرب

النظام العسكري الجزائري، المكون من مجرمي حرب مثل محمد مدين (توفيق)، سعيد شنقريحة، عبد القادر حداد، حميد أوبليد، وجبار مهنا، مستعد للتضحية بكل شيء لضمان بقائهم واستمرار قبضتهم على السلطة.