وزير العدل يتفاعل مع توصيات “منتدى أمازيغ المغرب” بشأن تفعيل الأمازيغية في مجال العدالة

ردّ وزير العدل، عبد اللطيف وهبـي على الخلاصات والتوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة “للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب”، والذي نظم من طرف جريدة “العالم الأمازيغي” وهيئة المحامين بالرباط وبدعم من منظمة فريديش نومان من أجل الحرية، وبتعاون مع التجمع العالمي الأمازيغي، بمدينة الرباط يوم 31 ماي 2974-2024.

وتفاعل وهبـي في رسالة وجهها إلى رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا مع الخلاصات والتوصيات التي دعا إليها المنتدى المنظم تحت شعار:” تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة” وتميز بحضور فئة مهمة من المحامين وفعاليات من الحركة الأمازيغية، والحركة الحقوقية، من خلال بسط مجموعة من المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

أولا: على مستوى الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية :

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إن الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، خصت بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باهتمام كبير من خلال مناقشته في لجنة التوجيه المكونة من السيد الرئيس المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير العدل، ولجنة التتبع المكونة من السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والسيد الكاتب العام لوزارة العدل.

وأكد أنه تمت إحالته إلى اللجنة الموضوعاتية الدائمة المتعلقة بتتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، من أجل إعداد دليل عملي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمحاكم الابتدائية مع إعداد دليل عملي خاص بالمحاكم المتخصصة ومحاكم ثاني درجة العادية والمتخصصة.

  وأضاف أن مخطط العمل المذكور يمتد  خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2029، تماشيا مع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وهو مقسم إلى 7 مراحل، بدءا من ثلاث محاكم نموذجية تم اختيارها بناء على اللهجة المتحدث بها في المنطقة وهي الحسيمة وميدلت وتارودانت، وقد تم الشروع في التعميم على المحاكم التي أغلب ساكنتها ناطقون باللغة الأمازيغية، ثم على باقي محاكم المملكة، وذلك بطريقة تدرجية تبدأ من التوجيه والاستقبال في مكاتب الواجهة وأقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ثم مرورا بتأمين استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى إجراءات التحقيق، ثم إجراءات المحاكمة، وتأهيل الموارد البشرية بالمحاكم.

 وتفعيلا لما سبق، يضيف وزير العدل في رده، “فقد تم اعتماد الموظف الوسيط الذي يتكفل بمرافقة المتقاضين والوافدين الذين يجدون صعوبة بليغة في الاندماج السلس في منظومة ولوجيات المحكمة بمفهومها العام للتواصل داخل المحكمة أو عن بعد عند الاقتضاء، وقد تم تأمين التشوير بهذه المحاكم النموذجية بحروف “تيفيناغ” الموحدة وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال”.

ثانيا: على المستوى التشريعي والإجرائي :

أشار وزير العدل إلى التنصيص في المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على ما يلي :

تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛

التفاعل إيجابيا مع مبادرة تشريعية برمانية، تقترح إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية أو إحداهما ضمن الشروط المطلوبة في الراغب في الحصول على الجنسية المغربية (القانون رقم 08.23 الصادر في 10 فبراير 2023 بتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية)؛

– تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.

– أوجبت المادة 36 من نفس القانون على مسؤولي المحاكم، العمل على تحسين ظروف استقبال الوافدين على المحاكم والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.

– وقعت وزارة العدل بتاريخ 25 يناير 2022 على ملحق اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حدد الإطار العام للتعاون والتنسيق من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، من خلال مواكبة الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية؛ وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية.

ثالثا: على مستوى التوظيف والتكوين

أشار إلى توظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية 60% منهم يتقنون اللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية) وذلك بهدف تسهيل وصول المغاربة الناطقين بها إلى خدمات مرفق العدالة، وقد خضع هؤلاء الموظفون لدورات تكوينية معمقة بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة واللغة الأمازيغية.

كما ذكر بـتوزيع 142 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية تم وضعهم في مكاتب الاستقبال بغية التوجيه والإرشاد داخل محاكم المملكة والمراكز القضائية، وذلك في إطار شراكة بين هذه الوزارة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأشار إلى الحرص على مراعاة الخصوصية الجهوية خلال تعيين رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل، حيث يتم مراعاة كون هؤلاء من الناطقين باللغة الأمازيغية؛ وعلى التعيين بمكاتب الحسابات والصندوق بمحاكم المملكة للموظف الذي له إلمام باللغة الأمازيغية قصد تسهيل عملية التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية.

كما تحدث عن التنصيص ضمن مقتضيات مشروع قانون الرسوم والمصاريف القضائية، على مقتضى قانوني يعفي المتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية من أداء مصاريف الترجمة؛ وتدعيم مركز النداء على مستوى الإدارة المركزية بإثنا عشر (12) موظفا وموظفة يتحدثون لهجات ترفيت، تشلحيت وتمازيغت، وذلك بهدف التواصل مع المواطنين، وحسب الإحصائيات الدورية لنشاط هذا المركز لستة أشهر الأولى من هذه السنة، فقد تلقى ما مجموعه 650 مكالمة باللغة الأمازيغية، حيث تم التواصل مع أصحابها وتقديم كل الإرشادات والتوجيهات عن تساؤلاتهم واستفساراتهم في مجال العدالة؟

وأكد على أن الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي للتكوين والتداريب لموظفي الوزارة، سيتم تطعيمه بمنهجية تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ والإعلان عن فتح عملية الإحصاء للموظفين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت، تمزيغت وتشلحيت) إضافة إلى الموظفين الناطقين بالحسانية لحصرهم وتوزيعهم على المصالح المركزية واللاممركزة ومختلف محاكم المملكة؛ وبرمجة حصص في اللغة الأمازيغية ضمن البرامج التكوينية للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وذلك بعد استكمال الهياكل التنظيمية لهذا المعهد.

رابعا: على مستوى الترجمة والتوثيق

ذكر وزير العدل بـ”توفير الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، لتلاني الصعوبات التي تعترض التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة في مختلف درجاتها عند التقاضي أمام المحاكم؛ واعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وضمان استعمالها بناء على طلب المعني بالأمر.

خامسا: على مستوى التواصل

أشار عبد اللطيف وهبي إلى اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوصلات الإخبارية والتواصلية، وكذا عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة؛

كما أشار إلى “اعتماد اللغة العربية واللغة الأمازيغية في اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وبواجهات محاكم المملكة، ووسائل النقل التابعة للوزارة، وكذا على مستوى لوحات التشوير داخل المحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ؛ واعتماد اللغة الأمازيغية في إعداد المذكرات السنوية، والمطبوعات في رأس وتذييل الصفحات.

وأكد وزير العدل “سعي الوزارة إلى تعميم تضمين اللغة الأمازيغية في باتي السجلات والأظرفة والملفات المتداولة بالمحاكم وبالإدارة المركزية؛ إعداد لائحة شاملة للمطبوعات والسجلات، سيتم عرضها على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد توفير ترجمة رسمية لها، في أفق تعميمها”.