5 سبتمبر 2024
بعد نفيه لمدة عامين إثر مغادرته الجزائر على مضض، تم تعيين عيسى رحمون مؤخرًا كأمين عام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH). وفي مقابلة أجراها مع “ميديابارت”، رسم صورة قاتمة ولكن واقعية لما يسميه القادة الجزائريون “الجزائر الجديدة”.
بقلم رشيدة العزوزي
إنها واحدة من أكثر القرارات المؤلمة في حياته. في عام 2022، قرر عيسى رحمون الفرار من الجزائر. كان الاختيار بين النفي أو السجن بالنسبة للمحامي البارز للمعتقلين في الحراك، الانتفاضة الشعبية التي في عام 2019 أطاحت بالرئيس العاجز والشبح عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عامًا من الحكم.
المحامي المسجل في نقابة المحامين بتيزي وزو، وهو شخصية بارزة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، المنظمة غير الحكومية الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تم حلها من قبل السلطة في يناير 2023، وجد ملجأ في فرنسا مع زوجته وابنهما البالغ من العمر خمس سنوات، دون أن يتخلى عن نضاله من أجل جزائر حرة وديمقراطية.
الآن وهو الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، يقدم تقييمًا كارثيًا لولاية عبد المجيد تبون، الرئيس الذي تم انتخابه بشدة في نهاية عام 2019، ويدين في مقابلة مع “ميديابارت” ظروف الانتخابات الرئاسية التي تم الدعوة إليها في 7 سبتمبر: “مهزلة انتخابية” تُخفي حسب قوله “ديكتاتورية”.
ميديابارت: كيف تنظرون من منفاكم إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم السبت 7 سبتمبر في الجزائر؟
عيسى رحمون: إنها مهزلة انتخابية: النتائج معروفة مسبقًا كما هو الحال في جميع الانتخابات السابقة. لا يوجد ممارسة حقيقية للمواطنة في الجزائر. المشكلة موجودة منذ استقلال البلاد. النظام ليس لديه أي نية لفتح المجال السياسي أو الإعلامي أو الجمعوي للسماح للمواطنين بممارسة حقهم في المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية.
تم حل الجمعيات المدنية التي كان من المفترض أن تراقب هذا النوع من الاستحقاقات الانتخابية وتنبه إلى الخلل، من قبل القضاء الإداري، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك المنظمة الشبابية الرئيسية، تجمع العمل الشبابي، وأيضًا كاريتاس.
لطالما كانت الجزائر ماهرة في تسويق صورة السلطة السياسية المدنية على المستوى الدولي، في حين أنها في جوهرها عسكرية، تحت سيطرة هيئة الأركان العامة للجيش. إنها ديكتاتورية بواجهة مدنية. إنها تقمع الشباب، وتفقر الشعب، ولا تسعى إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتدوس على الحريات الفردية والجماعية، وعلى الحقوق الأساسية، ومبدأ فصل السلطات.
من لا يزال مخدوعًا؟ بالتأكيد ليس الشعب الجزائري. رؤية أوروبا، على وجه الخصوص، تدعم هذا النوع من الأنظمة أمر مثير للغضب. المصالح الاقتصادية، والطاقة، والمالية تتجاوز للأسف القيم الأوروبية. يسود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المادة 2 منه تشترط احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهو ما لا تحترمه الجزائر!
كيف فرض عليك قرار الفرار من بلدك؟
لقد اضطررت إلى الفرار من البلاد مع زوجتي وطفلنا الصغير في أبريل 2022. أصبحت هدفًا كوني المحامي الذي يمثل النشطاء والمحتجين في الحراك، حيث كنت أدين المحاكمات الجائرة وأشارك بنشاط في تنظيم المجتمع المدني للدفاع عن التغيير السياسي، من أجل جزائر حرة وديمقراطية. كما كنت أشارك في النقاشات التلفزيونية والصحفية.
تم اعتقالي ثلاث مرات في فترة قصيرة، وكانت تلك إشارات قوية من النظام والمخابرات العامة. علمت في النهاية أنه تم تحضير ملف ضدي وضد مجموعة من النشطاء، بما في ذلك مسؤولين من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. عندها قررت مغادرة البلاد لمواصلة النضال بطريقة أخرى.
خلال ولاية واحدة، وضع تبون في السجن عددًا أكبر من المواطنين مقارنةً بفترة ما بعد استقلال الجزائر حتى حكمه.
كان قرارًا صعبًا للغاية، تم اتخاذه بشكل جماعي في العائلة ومع إخوتي ووالدي. نصحني الجميع بالمنفى. البقاء في السجن لم يكن ليخدم القضية، وقد كنت أخاطر بفقدان سنوات من حياتي. كما أنه كان سيشكل إحباطًا للأجيال الشابة. مغادرة الجزائر كان أمرًا مؤلمًا للغاية لعائلتنا.
إنه ألم كبير، نفي حقيقي من المعنى. نفقد البوصلة، نفقد معالمنا. بعد ما يقرب من سبعة عشر عامًا من ممارسة مهنة المحاماة، اضطررت إلى تغيير مساري، وهناك نوع من التدهور الاجتماعي. يتطلب الأمر شجاعة وصبرًا وثباتًا.
أحلم بالعودة إلى الجزائر: بأن أكون في بيتي محاطًا بعائلتي، لكن هذا لن يكون ممكنًا في ظل حكم تبون. خلال العشرين عامًا من حكم بوتفليقة، لم نتوقف عن انتقاد حكمه الفاسد والاستيلاء على الثروات، لكننا لم نكن مستهدفين بنشاطاتنا.
أما الآن، في غضون ولاية واحدة، سجن تبون عددًا أكبر من المحامين والصحفيين والأساتذة والنقابيين والعاطلين والطلاب.
منذ مارس 2019، تم تسجيل آلاف الاعتقالات. كل من دعم الثورة الديمقراطية أصبح مستهدفًا، وهذا يعد غير مسبوق في تاريخ الجزائر.
والأوضاع لا تزال تتدهور…
لا يوجد اليوم إعلام مستقل يمكنه تمكين النقاش بين الجزائريين، وبين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لا تزال مستمرة من خلال المادة 87 مكرر، التي تُستخدم لاتهام المنتقدين بالإرهاب لإسكاتهم، سواء كانوا محتجين أو صحفيين أو أشخاصًا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يُتهم أي ناشط أو مسؤول سياسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو يناقش الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون بالانتماء إلى جماعة إرهابية وينتهي به الأمر في السجن.
العديد من النشطاء واجهوا هذه التهم وحُكم عليهم بأحكام ثقيلة. أفكر في جميع أولئك الذين هم في السجن مثل الصحفيين الذين غطوا الحراك، إحسان القاضي، مصطفى بنجاما، والعديد غيرهم ممن لا يُعرفون.
هل تعتقد أن الحراك هو المحفز لهذه القمعية الشاملة؟
النظام الجزائري يسعى لمحو كل أثر وشاهد على الحراك، تلك الثورة الديمقراطية الهائلة، وهي الثورة الثانية للشعب الجزائري. لا يريد النظام أن يتم الكشف عن انتهاكاته للحريات، أو أن يتم التنديد بمحاكماته ضد النشطاء. لقد قام بحل منظمتنا، كما فعل نظام بوتين مع منظمة ميموريال الدولية، أقدم منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا، وهي أيضًا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH).
إذا مر الحراك في 22 فبراير 2019، فذلك لأن هناك منظمات مثل منظمتنا التي كانت تحذر الرأي العام الوطني والدولي من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وممارسة المواطنة، ومن أجل الديمقراطية وسيادة القانون.
منذ إنشاء الرابطة في عام 1985، لم نتوقف عن مخاطبة السلطات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، وأيضًا بشأن ضرورة دمقرطة الحياة العامة والسياسية في البلاد.
أنا واثق من أن تبون لن يكمل ولايته الثانية […] ستكون هناك انتخابات جديدة مبكرة.
فهم النظام بسرعة بعد الحراك أنه يجب القضاء على جميع هذه المنظمات المستقلة ذاتية الإدارة، وكذلك الصحافة المستقلة، والأحزاب السياسية المعارضة، مثل حركة الديمقراطيين الاجتماعيين (MDS) وحزب العمال الاشتراكي (PST)، اللذين يتعرضان الآن لإجراءات إدارية وقضائية تهدف إلى إغلاق مقراتهم ومنع أنشطتهم الحزبية.
كيف تواصل نشاطك اليوم خارج حدود الجزائر؟
البعد الجغرافي يدفعنا إلى إعادة صياغة طرق نضالنا. بدأنا في بناء استراتيجيات مشتركة ضمن الجالية الجزائرية في الخارج، بالتعاون مع مختلف الجماعات. أواصل نشاطي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، حيث تم تعييني كأمين عام.
هذا المنصب يوفر لي فرصة للتعامل مع الصراعات المختلفة في جميع أنحاء العالم، في فنزويلا، تونس، إيران، أفغانستان، فيتنام، إلخ. أنا متشائم بشأن المستقبل القريب في الجزائر، لكني واثق من أن تبون لن يكمل ولايته الثانية؛ فهو مسن ويعاني من مشاكل صحية، وستكون هناك انتخابات مبكرة جديدة.
في الحراك عام 2019.