هيومن رايتس ووتش تُدين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر
في النسخة الخامسة والثلاثين من تقريرها العالمي، تستعرض منظمة هيومن رايتس ووتش وضع حقوق الإنسان في ما يقارب 100 دولة. وأشارت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، في مقدمة التقرير إلى اتجاه عالمي مقلق حيث كثّفت العديد من الحكومات حملات القمع عبر اعتقال وسجن المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين بشكل تعسفي. وكانت الجزائر من بين الدول الأكثر انتقادًا في هذا التقرير.
الجزائر تحت المجهر
يسلط التقرير الضوء على تدهور الحريات في الجزائر، حيث تواصل السلطات قمع المعارضة وتقييد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع والتنقل.
وأعيد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في سبتمبر في انتخابات وُصفت بأنها مزوّرة، وسط أجواء من القمع وغياب النقاش السياسي. كما تستمر السلطات في استهداف الأصوات الناقدة، بما في ذلك النشطاء والصحفيين والمحامين، مستخدمة قوانين قمعية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويُقدّر عدد سجناء الرأي في الجزائر بحوالي 240 شخصًا.
الانتخابات الرئاسية والقمع
خلال الانتخابات الرئاسية في سبتمبر، زعم عبد المجيد تبون فوزه بولاية ثانية بنسبة 84.3% من الأصوات. وجرت الحملة الانتخابية في أجواء مشحونة، حيث تم اعتقال العشرات بسبب تصريحاتهم أو أنشطتهم السلمية. ويعيد هذا المشهد للأذهان أجواء وصول تبون إلى السلطة في 2019 بعد انتخابات عارضها الحراك الشعبي.
حرية التعبير في خطر
لا تزال حرية التعبير مقيدة بشدة. ففي عام 2024، طالت الاعتقالات العديد من النشطاء والمحامين والصحفيين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين الحالات البارزة، الشاعر والناشط في الحراك محمد تاجديت، الذي تعرض للاعتقال عدة مرات بتهم مرتبطة بالإرهاب. كما تعرض فنانون مثل جميلة بنتويس وصحفيون مثل فوزية عمراني للإدانة بسبب انتقاداتهم للسلطات.
قمع الصحافة
تواصل حرية الصحافة تدهورها، حيث تراجعت الجزائر إلى المرتبة 139 من أصل 180 في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود. وتم اعتقال وسجن العديد من الصحفيين بسبب منشوراتهم الناقدة، وتم حلّ وسائل إعلام مثل “إنترفيس ميديا”.
انتهاكات حرية التجمع والتنظيم
تتعرض التجمعات السلمية والجمعيات الناقدة للقمع بشكل منتظم. وتمنع السلطات الأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان وتلاحق المنظمين قضائيًا. وتم اعتقال نشطاء، مثل أعضاء الحزب الموقوف “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”، ومدافعين عن حقوق الإنسان مثل ميرا مقناش، بشكل تعسفي.
تقييد حرية الحركة
منذ عام 2022، كثّفت السلطات اللجوء إلى منع السفر التعسفي كوسيلة لإسكات المعارضة. حيث تم منع صحفيين ونشطاء من مغادرة أو دخول الجزائر دون تقديم مبررات واضحة.
قوانين قمعية
تعزز القوانين الجديدة القمع من خلال تجريم أفعال ذات تعريفات مبهمة، مثل “الإضرار بصورة أجهزة الأمن” أو “تثبيط الاستثمار”. وتستخدم السلطات تعريفًا موسعًا للإرهاب لاستهداف أي شكل من أشكال المعارضة.
انتهاك حقوق المهاجرين
تستمر عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة. ففي الفترة ما بين يناير وأغسطس 2024، تم طرد نحو 20,000 شخص، بينهم نساء وأطفال، وتركهم في ظروف خطيرة على الحدود مع النيجر، وغالبًا دون أي إجراءات قانونية أو مراعاة لحالاتهم الفردية.
الموتسطي 24
