منظمة شعاع : تستنكر تجاهل السلطات الجزائرية معتقلي الرأي والمساجين السياسيين واستثناءهم من إجراءات العفو

بيان عن منظمة شعاع للدفاع عن حقوق الإنسان:

وقع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 مرسوما رئاسيا يشمل عفوا عمن وصفهم المرسوم بالسجناء المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالنظام العام، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر.

مرسوم العفو شمل المحكوم عليهم نهائيا فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً ، ووضع شروطاً لمن يستفيد من هذا العفو من دون أن يحدد أسماء، وبدون أي إشارة إلى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، لكن تلك الشروط جاءت لتستثني معتقلي الرأي الذين يقدر عددهم بـ 260 سجينا إضافة للسجناء السياسيين من فترة التسعينات الذين يقدر عددهم بـ 160 سجينا. لقد استفاد فقط 18 معتقل رأي من إجراءات العفو، والذين تقاطعت تهمهم مع التهم غير المستثناة في مرسوم العفو الرئاسي. وفي مقدمتهم الصحفي ومدير موقع “راديو إم” إحسان القاضي والناشط الحقوقي محاد قاسمي.

واستثنى المرسوم المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينات.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيان عفو رئاسي قبل سنتين يوم 4 جويلية 2022 أعلنت فيه عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم. وكان القصد به فئة مساجين التسعينات، لكن ذلك القانون لم ير النور، فبقي ملف هؤلاء المساجين السياسيين مُعلقا برغم الحالة الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل السجون.

تُعبر منظمة شعاع عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو. كما أن استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار انكارها لوجود معتقلي رأي. وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن “حوار وطني”، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية. وتدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد.

كما تستنكر منظمة شعاع استمرار السلطات الجزائرية لسياسة القمع، وتطالب بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.