حادثة غير مسبوقة في السجلات. فضيحة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2024 تستحق أن تُسجل في صفحات سوداء من تاريخ الجزائر. لم يحدث مثلها من قبل. كان المنظمون مهووسين بنسبة المشاركة إلى درجة أنهم وقعوا في خطأ جسيم بكشف أرقام تفضح التزوير الكبير. وهكذا، خرجت الفضيحة إلى العلن.
بقلم: هشام عبود
ذكرنا في عددنا السابق عن تزوير واضح في نسبة المشاركة التي تم تضخيمها إلى 48,03%. هذا الرقم تم الإعلان عنه بسرية تامة في الساعة 00:48 عبر وكالة الأنباء الحكومية (APS)، دون أن يُعاد نشره في اليوم التالي على القنوات التلفزيونية أو يُذكر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات (ANIE) محمد شرفي، خلال إعلان النتائج التي أظهرت فوز عبد المجيد تبون بنسبة تذكرنا بسنوات الاستبداد، حيث حصل على 94,65% من الأصوات.
هذا الرقم المبالغ فيه لفت انتباه المراقبين الحذرين، كما أشرنا في عددنا السابق. في الساعة 17:00 كانت نسبة المشاركة عند 26,46%، ولكنها ارتفعت في الساعة 20:00 إلى 48,03%. وكأن أكثر من سبعة ملايين جزائري تدفقوا إلى مراكز الاقتراع خلال ثلاث ساعات فقط. التزوير واضح. حتى تبون نفسه يشارك منافسيه في الاعتراض على هذا التجاوز في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الأحد. وبهذا، يتنصل من مرشديه، الذين هم الفاعلون الحقيقيون لهذه الفضيحة. فضيحة نعرضها بالتفصيل.
التزوير الانتخابي جريمة تستوجب المحاكمة
في هذه النسخة السابعة من الانتخابات الرئاسية التعددية في الجزائر، كان هناك 5,630,196 ناخباً مسجلاً.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات (ANIE)، حصل عبد المجيد تبون على 5,329,253 صوتًا. أما عبد العلي حساني شريف، المرشح الذي احتل المركز الثاني، فقد حصل على 178,797 صوتًا، يليه عن كثب يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، الذي جمع 122,146 صوتًا.
إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشحون الثلاثة يصل إلى 5,630,196 صوتًا من أصل 24,351,551 مسجلين. هذه الأرقام لا تعطي بأي حال من الأحوال نسبة مشاركة تبلغ 48,03%. للوصول إلى هذه النسبة، يجب أن يكون هناك 11,695,785 ناخبًا. فأين ذهب 6,366,505 ناخبين؟ لا يمكن القول بأنهم أوراق ملغاة. في هذه الحالة، يجب إلغاء التصويت لأن هناك أوراقًا ملغاة أكثر من الأصوات التي حصل عليها “الرئيس الفائز”.
من المؤكد أن هناك تزوير انتخابي. بمعنى أن أشخاصًا مجهولين لعبوا بمستقبل شعب بأكمله وبلد بأكمله. إنها جريمة لا تغتفر. عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأعلى في البلاد قبل هذا الاقتراع، يجب أن يتحمل مسؤولياته. هذه الفضيحة تطاله أكثر من أي مسؤول آخر. هو أول من سيتضرر منها. السكوت عن مثل هذه الفضيحة والتصرف بلا مبالاة أمام المتورطين في الظل يعني التواطؤ في خيانة لا توصف. إنها خيانة لثقة شعب فهم كل شيء، وأثبت أنه لم يخطئ عندما قاطع هذه الانتخابات بشكل كبير. كان يعلم أن النظام القائم هو نظام مزور. لكن، لم يتخيل أحد أن التزوير سيصل إلى هذا الحد.
