في الأيام الأخيرة، واجهت السلطات الفرنسية موجة من المحتوى الإلكتروني الذي يمجد الإرهاب والعنف. وقد وجه رئيس الوزراء برونو ريتايو المحافظين وأجهزة الأمن لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا الاتجاه المقلق. وجاءت توجيهاته عقب اعتقال ثلاثة مؤثرين جزائريين بتهمة التحريض على أعمال الإرهاب والعنف ضد كل من الفرنسيين والجزائريين. من بينهم يوسف أ.، المعروف بلقب “زازو يوسف”، وهو شاب جزائري يبلغ من العمر 25 عامًا يقيم في فرنسا، والذي شجع عبر فيديوهاته على تيك توك باللغة العربية على ارتكاب أعمال عنف. ونُسب محتوى مشابه لشخصين آخرين يخضعان لأوامر الترحيل، وهما “عماد تينتين” و”دوالم”، اللذان دعوا علنًا إلى ارتكاب أعمال شنيعة على الأراضي الفرنسية.
المذكرة تدعو المسؤولين إلى تنفيذ نهج متعدد الجوانب لتحييد التهديدات الإلكترونية، تشمل:
- المراقبة والإبلاغ في الوقت الحقيقي: يتم توجيه السلطات لمراقبة المنصات الاجتماعية بنشاط والإبلاغ عن المحتوى التحريضي من خلال منصة “فاروس” للإبلاغ. يركز العمل على الإزالة السريعة وحجب المواد الضارة.
- التعرف السريع على الجناة: يجب على أجهزة الأمن تسريع عملية التعرف على الأفراد وراء المنشورات التحريضية. وتشمل هذه الجهود تقييم مستوى التهديد وضمان إدراج المشتبه بهم في قاعدة بيانات DGSI للوقاية من التطرف المرتبط بالإرهاب (FSPRT).
- إجراءات إدارية وقانونية: يتم توجيه اهتمام خاص إلى الأجانب المتورطين في تمجيد الإرهاب. يُطلب من المحافظين إعادة تقييم وضع الإقامة لهؤلاء الأفراد، مع التركيز على سحب تصاريح الإقامة وإصدار أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). كما تدعو المذكرة إلى وضعهم فورًا في مراكز الاحتجاز الإداري لتسريع عمليات الترحيل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجيهات سرية للمحافظين لم يتم مشاركتها مع صحيفة “لو فيغارو”، قد تتعلق بمراقبة الفرنسيين الذين يعملون كعملاء لنظام الجيش الجزائري مثل شمس الدين حفيظ، مهدي غزار، كريم زريبي، وناصر خبات، وكذلك العملاء الأجانب مثل محمد الوانيقي.
التوجيهات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. ففي يوم الاثنين، 6 يناير 2024، أبلغت محافظة رون عن ثلاثة مؤثرين إضافيين متهمين بالتحريض على العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين الحسابات البارزة شخصية تيك توك صوفيا بنلمان، التي اجتذبت بثوثها التحريضية المباشرة اهتمامًا واسعًا. وأكدت المحافظ فابيين بوتشيو تحديد هؤلاء الأفراد وإحالة قضاياهم إلى الجهات القانونية المختصة.
بينما تواجه فرنسا الحرب الهجينة التي يشنها النظام الجزائري لإثارة الفوضى، تظهر تصرفات رئيس الوزراء تركيزًا على السياسة الداخلية من خلال اتخاذ تدابير إدارية حاسمة. وهذا لا يهدف فقط إلى ردع الحوادث المستقبلية وحماية السلامة العامة، بل أيضًا إلى تقديم رد صارم وحازم على التدخل الجزائري. النظام العسكري الجزائري في الجزائر أصبح الآن في موقف ضعيف بشكل ملحوظ، مع تحديد شبكته بالكامل في فرنسا ووضعها تحت المراقبة.
عبد الرحمن فارس