شعاع تعبر عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى وقف الانتهاكات والإفراج عن سجناء الرأي في الجزائر

ترحب منظمة شعاع بقرار البرلمان الأوروبي، المصادق عليه في 23 يناير 2025، والذي يدعو إلى وضع حد للانتهاكات الحقوقية في الجزائر والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي. ويدين القرار التصعيد المتزايد للقمع الممارس ضد النشطاء والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة إياه خطوة حاسمة في تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الأصوات الحرة في الجزائر. ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان احترام الحقوق الأساسية وحرية التعبير في البلاد.
وتُشيد منظمة شعاع بجهود البرلمان الأوروبي في دعوته السلطات الجزائرية إلى مراجعة القوانين التي تُقيد الحريات، وعلى رأسها المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي باتت أداة لقمع حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة. وتثمن المنظمة تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية سيادة القانون باعتبارها أساسًا لضمان حرية التعبير، مشددة على أن تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يجب أن يكون مرهونًا بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، وأن يرتبط أي دعم مالي مستقبلي من الاتحاد الأوروبي بمدى التزام السلطات الجزائرية بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الحريات الأساسية.
يأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه السلطات الجزائرية التزامها بالحوار وتنكر وجود سجناء رأي في البلاد، إلا أن الواقع على الأرض يثبت العكس، حيث لا يزال أكثر من 220 شخصًا محتجزين بسبب آرائهم، من بينهم 20 ناشطًا تم اعتقالهم منذ بداية عام 2025. تعرب منظمة شعاع عن قلقها العميق إزاء استمرار هذه الاعتقالات التعسفية، مؤكدة أن حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية يشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويدحض أي حديث رسمي عن الحوار والانفتاح.

تدعو منظمة شعاع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية التعبير في الجزائر، و وقف حملات القمع والإفراج عن جميع سجناء الرأي فورًا ودون شروط. كما تحث المنظمة على تعزيز دور المجتمع المدني الجزائري في الدفاع عن حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الديمقراطية.

وترى منظمة شعاع أن الحاجة أصبحت ملحة لتحرك دولي جماعي من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الجزائريين، وفي مقدمتها الحق في المشاركة الحرة في الحياة العامة. وتشدد المنظمة على أن استمرار التضييق على هذه الحقوق يشكل تهديدًا صارخًا للأسس الديمقراطية والتعددية، مما يستوجب موقفًا دوليًا صارمًا لضمان احترام حقوق المواطنين الجزائريين.
وتجدد منظمة شعاع التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، والعمل على تعزيز قيم الحرية والديمقراطية، وضمان تمتع جميع الجزائريين بحقوقهم المشروعة دون قيود أو تهديدات، بما يسهم في بناء مجتمع قائم على العدالة والكرامة واحترام الحقوق الأساسية.