شعاع تستنكر سجن نشطاء حملة “مانيش راضي” وتعتبر أن التصعيد يقوض جهود التهدئة

تُعرب منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الجزائرية، رغم الإعلان عن العفو الرئاسي وتدابير تهدئة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في وقت كان يُتوقع فيه أن يُسهم العفو في تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد. حيث تم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 إيداع ناشطين في السجن، من بينهم: إلياس سليج، سفيان ربيعي، محمد سعيد، وريان مكي، بسبب مشاركتهم في حملة هاشتاغ “مانيش راضي”، التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا سلميًا عن احتجاجاتهم ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجزائر.
إن هذه الاعتقالات تؤكد استمرار نهج السلطات في قمع الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير، وهي تساهم في تعزيز مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في السلطات بدلًا من تهدئة الأوضاع. فبينما كانت الرئاسة تُعلن عن العفو الرئاسي كخطوة نحو تهدئة الأوضاع، استمرت عمليات القمع ضد الأصوات الناقدة التي تسعى إلى التعبير السلمي عن رفضها للسياسات المتبعة.

منظمة شعاع تؤكد أن هذا التصعيد في حملات الاعتقال ينسف تمامًا أي حديث عن تدابير التهدئة أو رغبة حقيقية في تحقيق حوار وطني. كما تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية في التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج السلمي.

وتُجدد المنظمة دعوتها للسلطات الجزائرية بالتحلي بالشجاعة السياسية والالتزام بضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. كما تُجدد دعوتها لإجراء انفتاح سياسي حقيقي وإعلامي حر في الجزائر.

رابط مقال شعاع من هنا