ريما حسن: النائبة عن حركة “فرنسا الأبية” في خدمة النظام الجزائري وصوت لجبهة البوليساريو
كشف تصويت البرلمان الأوروبي لصالح الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال عن انقسام سياسي كبير، خاصة داخل وفد حركة “فرنسا الأبية” (LFI). ومن بين النواب الذين برزوا برفضهم دعم هذا القرار، يتكرر اسم واحد: ريما حسن. هذا القرار الصادم أثار موجة غضب عارمة على اليمين واليسار، وأثار تساؤلات جدية حول العلاقة المقلقة للنائبة ريما حسن بالنظام العسكري الجزائري وأطروحاته.
قرار مخزٍ وغير مبرر:
صوّت غالبية النواب الأوروبيين (533 لصالح القرار، 24 ضده، و48 ممتنعًا) يوم الخميس الماضي على قرار يدعو إلى الإفراج عن بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ منتصف نوفمبر بتهمة “العمل الإرهابي” وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. هذه التهمة السخيفة تهدف فقط إلى إسكات مثقف ينتقد السلطة الحاكمة.
لكن ريما حسن اختارت التصويت “ضد”، وهو موقف غير لائق يعكس تساهلًا مريبًا مع الطغمة العسكرية الجزائرية وأتباعها. هذا الموقف يعبر عن انحياز واضح لسياسة تمليها المصالح الانتخابية المجتمعية، على حساب المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ريما حسن: متعاونة مع النظام الجزائري وصوت لجبهة البوليساريو:
قد يبدو هذا الوصف قاسيًا، لكنه يعكس الواقع المتمثل في نهج سياسي غامض ومثير للشكوك. من خلال التذرع برفض “تسييس” قضية صنصال، تبرر ريما حسن ما لا يمكن تبريره، وتدير ظهرها لمثقف مضطهد بسبب أفكاره. كيف يمكن تبرير عدم دعم كاتب سُجن لمجرد التعبير عن آراء تزعج النظام الجزائري؟
هذا الموقف يزداد وضوحًا بالنظر إلى أن الجزائر معروفة بعدائها الصريح لحرية التعبير وحملتها المستمرة ضد أي صوت معارض. رفض ريما حسن وحزبها إدانة هذا التعسف يكشف بلا شك عن قربهم من دوائر السلطة في الجزائر.
غضب واسع النطاق:
لم تتأخر ردود الفعل على هذا التصويت المخزي. من جوردان بارديلا، الذي أدان “تفضيل الاستبداد على حساب حرية الأفراد”، إلى شخصيات يسارية مثل رافائيل جلوكسمان، الذي وصف التصويت بأنه “فضيحة”، عبّرت جميع الأطراف السياسية عن استيائها من موقف حركة “فرنسا الأبية”.
فرانسوا روفين، النائب السابق عن الحركة، عبّر عن “اختلافه الكامل” مع هذا الموقف، مؤكدًا أن “مكان الكاتب ليس في السجن”. حتى وزير الداخلية، برونو ريتايو، وصف الامتناع عن التصويت بأنه “غير إنساني ومخزٍ سياسيًا”، مطالبًا بتوضيحات واضحة من حركة LFI.
ريما حسن يجب أن تتحمل المسؤولية:
هذا الحادث يذكرنا بأن بعض الشخصيات السياسية، التي تدعي الدفاع عن الحريات العامة، لا تتردد في غض الطرف عن الأنظمة القمعية عندما تخدم مصالحها. موقف ريما حسن في هذه القضية يمثل إهانة للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
يحق للمواطنين الفرنسيين، المتمسكين بحرية التعبير والدفاع عن الحقوق الأساسية، أن يطالبوا بمحاسبة من، مثل ريما حسن، يصبحون متواطئين، بصمتهم أو رفضهم العمل، في أسوأ انتهاكات الأنظمة القمعية.
