دليل لـ DGSN وDRS وDCSA: كيفية تسريب الوثائق وفضح النظام العسكري في الجزائر

تم تسريب مذكرة في 12 ديسمبر 2024 من قبل أمير بوخرص، كشفت عن حملة توعية تستهدف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين صفوف الشرطة الجزائرية (DGSN). وأصدرت الـ DGSN توجيهات تفرض عقد جلسات توعوية حول “الاستخدام العشوائي لوسائل التواصل الاجتماعي”، معتبرةً أنه يشكل تهديدًا للواجب المهني، السرية، وسمعة المؤسسة. وتركز التوجيهات على سوء الاستخدام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، مخاطر سرقة الوثائق، القرصنة، والمعلومات المغلوطة “الأخبار المزيفة”، بالإضافة إلى التدابير التأديبية لمخالفة السرية والسلوك المهني.
تطلب الوثيقة من الضباط حضور جلسات رسمية لتوعيتهم بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتحذر من المخاطر التقنية، مثل التطبيقات المشبوهة، ومحاولات مزعومة لـ”تشويه” صورة المؤسسة. كما تشدد على العقوبات المتعلقة بانتهاك السرية. الرسالة المركزية للتوجيهات تعبر عن التحكم، التقييد، وقمع تواصل الضباط على المنصات الرقمية.

مع ذلك، تظهر هذه الوثيقة بوضوح عدم الكفاءة النظامية التي تعرقل النظام الجزائري: حيث أن الافتراض التلقائي بأن ضباط الشرطة ليسوا جديرين بالثقة يضر بالروح المعنوية ويولد الاستياء. كما يفشل التوجيه في بناء الثقة ويعجز عن إظهار أن الضباط يمكن أن يكونوا موثوقين من قبل منظمتهم وقيادتهم. ما لا تستطيع قيادة الـ DGSN فهمه هو أن الثقة لا يمكن بناؤها من خلال الترهيب والخوف.
كما تكشف المذكرة عن عدم وعي الشرطة بالمشكلات الجذرية للتسريبات. فالتسريبات التي وصلت إلى هشام عبود، وأنور مالك، وأمير بوخرص ليست حالات معزولة لضباط شرطة غير منضبطين، بل هي أعراض نظامية لمرض نظامي ومرحلة نهائية من نظام سرطاني. الفساد، وإساءة استخدام السلطة، وعدم الكفاءة لن تختفي عن طريق إسكات الشكاوى، بل ستزداد سوءًا وتتفاقم عند تجاهلها.
كما تُظهر هذه المذكرة نقصًا هاويًا في فهم الوسائل والواقع الحديث: لن يتوقف الضباط عن التواصل؛ بل سيلجؤون إلى أدوات مجهولة مثل Tor وSession وتطبيقات مشفرة، تتجاوز نطاق الرقابة المؤسسية. وليس لدى الـ DGSN أو الجيش الوسائل لاختراق هذه الأنظمة، لأنها مصممة تقنيًا لتعمل بنظام “العُقد”. ولا تملك سوى قوى الاتصالات العالمية مثل الصين أو الولايات المتحدة القدرة على الوصول إليها، لأن بإمكانها تشغيل جزء من تلك العقد، مما يمكنها من فك التشفير والتنصت، وحتى مع ذلك، فإن العملية صعبة وتستغرق وقتًا.
إن السرية المفرطة حول المؤسسات التي يفترض أن تعزز الحماية والعدالة والمساواة تثير الشكوك. والتركيز الزائد على “الأخبار المزيفة” والتسريبات يعزز فضول الجمهور حول ما يتم إخفاؤه داخل هذه المنظمات.
وإليكم رسالة موجهة إلى الـ DGSN والوكالات الأمنية الجزائرية الأخرى: كلما زادت المؤسسة من القمع على التواصل، كلما شجعت على المزيد من التسريبات. الضباط الذين يشعرون بعدم السماع أو القمع سيستمرون في التسريب، ولا يمكن وقف ذلك إلا من خلال إصلاح نظامي شامل وعكس الاتجاه الحالي، قبل أن يحدث انهيار للنظام كما حدث في سوريا. هؤلاء الأفراد أنفسهم داخل المنظمات الذين يقومون بالتسريب يعرفون من هم الفاسدون ومن ليسوا كذلك.
ومع ذلك، نعتقد أن هذا الإصلاح المحتمل غير مرجح بسبب المرحلة المتقدمة التي وصل إليها النظام الجزائري من اختطاف الدولة وتحويلها إلى “دولة عصابات” و”دولة مضادة للثورات”. كما ذكر في تحقيقات سابقة، فإن المسؤولين عن هذا “الاختطاف” و”الاستيلاء على الدولة”، وتحويل الجزائر إلى “دولة عصابات” و”دولة إرهاب دفاعية” يستخدمون “الإرهاب الدفاعي” كسياسة أخيرة لهم. ومن بين الأفراد المسؤولين عن ذلك: محمد مدين، سعيد شنقريحة، عبد القادر حداد، حميد وبلايد، جبار مهنا، شفيق مصباح، لطفي نزار، محرز الجريبي. نحن نذكر أسمائهم وسنضيف المزيد مع تقدم تحقيقاتنا، ليعرف الرأي العام من هم.
الوجوه الثمانية للنظام العسكري في الجزائر أو “النظام”: محمد مدين، سعيد شنقريحة، عبد القادر حداد، حميد أوبلعيد، جبار مهنا، محرز جريبي، شفيق مصباح، لطفي نزار.
الضباط الذين يشعرون بأنهم غير مسموعين أو مضطهدين، سيشاركون مظالمهم من خلال منصات مجهولة (تور، سيشنز) مع صحفيين مستقلين لا يخضعون لسيطرة النظام العسكري في الجزائر، في هذه المرحلة أدى تحليلنا إلى القول بشكل موثوق أن: هشام عبود، أنور مالك، أمير بوخورص، موثوقون وذوو مصداقية. إنهم يمارسون الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل احترافي وشامل، والدفاع عن الدولة المدنية، والصحافة الاستقصائية، والنقد البناء، والإبلاغ عن المخالفات. ننبه القراء من النقاد المزيفين الذين تم إرسالهم كجواسيس لصرف الانتقادات أو التلاعب بالنقد ضد النظام العسكري (خاصة ضد محمد مدين، سعيد شنقريحة، عبد القادر الحداد، حميد أوبلايد، جبار مهنا، محرز الجيريبي، شفيق مصباح، لطفي نزار) واستهداف النقد فقط للجانب المدني الرئاسي (عبد المجيد تبون، بوعلام بوعلام، نادر العرباوي، إلخ) الذي على الرغم من كونه فاسدًا وغير شرعي وغير فعال فهو نفسه رهينة للنظام العسكري وهو دمية في يده. إن الدعاة يضللون ويربكون ويشوهون الرأي العام الجزائري السائد، والأخطر من ذلك: يعملون كمخبرين ويبلغون النظام العسكري في الجزائر عن من هم الذين يسربون المعلومات من داخل النظام، ويوقعون المعارضين في المنفى ليتم ترحيلهم إلى الجزائر (كما حاصر محمد العربي زيتوت محمد بن حليمة ومحمد عبد الله وكرميت بونويرة وأجبرهم على الترحيل)، وكما هو الحال مع توفيق بن ناصر الذي تم إسكاته و”تحييده” بعد أن كان على اتصال بعبدو سمار (المعروف باسم إلياس عريبي)، وسعيد بن سيدرة الذي يستخدم الابتزاز والتهديد، وسليم صالحي الذي يواصل تحت قناة تلفزيونية معارضة وهمية الحفاظ على اتصال مباشر مع جهاز المخابرات الجزائري، بما في ذلك شفيق مصباح، مهندس سياسة الثورة المضادة للإرهاب الجزائرية والمرسوم رقم 21-08 بتاريخ 8 يونيو 2021.
من أجل أن تكون المديرية العامة للأمن الوطني ذات سمعة طيبة، يجب على القيادة أن تخلق قنوات إبلاغ موثوقة، والتي بالكاد توجد من خلال عمليات رسمية صارمة. إن أجهزة الأمن الجزائرية لا تستطيع أن تتحكم في كل شيء. بل يتعين عليها أن تنشئ آليات داخلية آمنة للضباط للإبلاغ عن المظالم أو سوء السلوك أو الفساد دون خوف من الانتقام. ولكن حتى لو تم تنفيذها، فلن تكون فعالة في عام 2024 ولا في عام 2025. ولن تعمل هذه الآليات إلا عندما تسود ثقافة الترحيب بالحوار وليس العقاب. والضباط الذين يشعرون بأن أصواتهم مسموعة هم أقل ميلاً إلى البحث عن منصات خارجية، حيث يتم حل القضايا داخلياً. ومع ذلك، في البيئة الحالية، يعرف الضباط أن السعي إلى تحقيق العدالة والإبلاغ عن سوء السلوك في مؤسستهم، سيواجه أعمال انتقامية، بما في ذلك المضايقة، والفصل المهني، أو في الحالات القصوى، الاختفاء القسري والاغتيالات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل وسائل الإعلام الدعائية الجزائرية تحت أوامر صارمة من جهاز أمني فاسد. ولا يتمثل دورها الأساسي في الإعلام بل في خلق واقع بديل يحمي المخالفين ويضلل الجمهور. ومحاولات إشراك هذه المنصات غير مجدية، حيث سيتم حجب أصوات المبلغين عن المخالفات أو دفنها، والاستيلاء عليها من قبل وسائل الإعلام وإعادة كتابتها في روايات مضللة ودعائيّة خاضعة للرقابة.
إن التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني والتي سربها أمير بوخرس، هي نهج قاسٍ يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وتكشف عن تناقضات الأنظمة ذاتها: فهي تسعى إلى إسكات الأصوات في العصر الرقمي حيث السرية مستحيلة. إن قوة المؤسسة لا تكمن في قمع الاتصالات ولكن في تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة، وهي ثلاثة أشياء لا يستطيع النظام العسكري في الجزائر توفيرها اليوم ولا غدًا. إن المؤسسات التي تواجه المشاكل علنًا تكسب ثقة الجمهور وتنزع سلاح المنتقدين. إن إخفاء العيوب لا يؤدي إلا إلى تغذية الشكوك والمعارضة. وبدلاً من قمع التسريبات، يجب معالجة القضايا التي تدفع الضباط إلى التحدث علنًا، وهي الفساد والإساءة وعدم الكفاءة والظلم. ولكن هذا غير ممكن، ففي هذه المرحلة يستخدم أفراد مثل منتقدي النظام العسكري أو من يروجون له (خاصة ضد محمد مدين، وسعيد شنقريحة، وعبد القادر حداد، وحميد أوبلايد، وجبار مهنا، وشفيق مصباح، ولطفي نزار، ومحرز الجيريبي) الدعاية المشوهة التي تروجها وسائل الإعلام الحكومية، و”الإرهاب الدفاعي” للسيطرة على ما تبقى، قبل انهيار النظام العسكري في الجزائر.

دليل المديرية العامة للأمن الوطني، ودائرة الاستعلام والأمن، ومديرية الأمن العام: كيف تكشفون بأمان عن فساد النظام العسكري في الجزائر، دون أن يتم القبض عليكم.
ننصح الضباط الشرفاء، الذين يرغبون في استخدام أدوات التسريب، باتباع التوصيات التالية لتجنب تحديد الهوية:
يجب على المبلغين عن المخالفات تجنب الأفراد التابعين للنظام الذين يشكلون مخاطر كبيرة على سلامتهم. ويشمل ذلك:
محمد العربي زيتوت: متورط في السرقة والابتزاز، واستغلال الثقة للحصول على وصول إداري (على سبيل المثال، سرقة وحذف قناة يوتيوب). باع معلومات عن المبلغين عن المخالفات والمنشقين، وضلّل أفرادًا مثل محمد عبد الله ومحمد بن حليمة وكرميت بونويرة في أيدي عملاء المخابرات، مما أدى إلى ترحيلهم.
عبدو سمار (المعروف باسم إلياس عريبي): تُظهر الأدلة تورطه في معاملات مالية وممارسات قسرية، بما في ذلك الابتزاز، لنشر محتوى ملائم، وقمع التقارير النقدية، وتنظيم حملات تشويه سمعة مستهدفة لعملاء مثل طحكوت ولطفي نزار.
سعيد بن سديرة: معروف بتاريخه في الابتزاز. يدافع عن مجرمي الحرب، كما يتضح من ارتباطه بخالد نزار، ولديه محاولة ابتزاز موثقة انتهت بتسليم الهاتف المحمول المسروق إلى السلطات. يعمل كناقد مزيف مع الحفاظ على علاقات مباشرة مع شفيق مصباح ودائرة الاستعلام والأمن التابعة لتوفيق.
سليم صالحي: ممثل آخر مرتبط بالنظام يتظاهر بأنه شخصية معارضة، وله دور في تضليل وإيقاع المعارضين في الفخ.

يحافظ هؤلاء الأفراد على علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام، مما يجعل الثقة بهم خطرة. الاتصال بهم يعرض المبلغين عن المخالفات للتحديد أو السجن أو الإيقاع بهم أو الترحيل إذا كانوا في الخارج.
على المديرية العامة للأمن الوطني والضباط الجزائريين الاتصال بأفراد موثوق بهم لن يسألوا عن هويتك، ولن يطلبوا منك المال. سيأخذون وثائق سوء السلوك والفساد التي تسربها وسيقيمونها بأنفسهم كمدافعين محترفين وموثوقين عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وصحفيين استقصائيين. هؤلاء الأفراد هم: هشام عبود، أنور مالك، أمير بوخورص. يمكنك أيضًا الاتصال بهم مباشرة دون خطر التعرض، باستخدام متصفح مجهول على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك مثل متصفح Tor، لضمان عدم إمكانية تتبع الأنشطة عبر الإنترنت من قبل النظام العسكري في الجزائر. استخدم برنامج Session أو Signal messenger للاتصالات المشفرة. استخدم حسابات بريد إلكتروني مشفرة آمنة مثل Tutanota وProtonmail. من الأفضل استخدام منتجات Apple الأكثر أمانًا، مثل أجهزة كمبيوتر Mac وهواتف iPhone المحمولة. لا تستخدم شبكات VPN المجانية، ولا تستخدم Windows، ولا تستخدم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل.

بقلم عبد الرحمن فارس.