خفايا قضية شهادة الحلال للمسجد الكبير في باريس أمام القضاء، والجزائر ترتجف بشدة

مؤخرًا، ظهرت جدلية، إن لم نقل فضيحة وحتى عار، حول المسجد الكبير في باريس، في وقت بلغت فيه تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية ذروتها.

قضية شهادة الحلال

هذه الشهادة تخص نظريًا المنتجات الغذائية المكونة من اللحوم فقط. فالحيوانات المخصصة للذبح يجب أن تخضع لطقوس ذبح حلال مصدقة من قبل إمام. وللعلم، فإن شهادة الحلال تستثني أيضًا المنتجات الغذائية التي تحتوي على الكحول.
وبالتالي، فإن المنتجات الغذائية المصنّعة في بلد غير مسلم والموجهة للتصدير إلى الجزائر يجب أن تحصل على شهادة الحلال.
لكن، إذا كانت شهادة الحلال تخص فقط المنتجات الغذائية، فلماذا أضاف المسجد الكبير في باريس المنتجات التجميلية إلى قائمته، رغم أنها لا تدخل ضمن نطاق هذه الشهادة؟
العالم الإسلامي الشهير غالب بن شيخ يؤكد أن: “المصادر الشرعية لا تأمر بمنح شهادة الحلال بالطريقة التي يطبقها المسجد الكبير في باريس”، مضيفًا أن “شهادة الحلال للمنتجات مثل مستحضرات التجميل هي عبث لاهوتي كامل”.

هل شهادة الحلال التي يمنحها المسجد الكبير في باريس فعلًا حلال؟ أم أنها في الحقيقة حرام؟

في 20 يناير 2025، نشر صحيفة “لوبينيون” تحقيقًا بعنوان: “شهادات الحلال: اللعبة المريبة للمسجد الكبير في باريس”، وهو تقرير محرج للغاية للمسجد، حيث كشف عن غموضه وأساليبه المشبوهة في العمل.
لم يكن الصحفيون يتوقعون رد الفعل العنيف للنظام الجزائري، الذي لا يتقبل النقد، حتى وإن كان مشروعًا تمامًا.
وبهذا، سارع الشيخ شمس الدين حفيظ، عميد المسجد الكبير في باريس، إلى التنديد بما وصفه بـ “حملة إعلامية غير مسبوقة” ضد المسجد.
ومع ذلك، كان من الأفضل للشيخ التزام الصمت، إذ أن “الانحرافات التجارية” التي تم إثباتها تبدو دامغة.
صحيفة “لوبينيون” تعد جريدة إخبارية جادة، وعندما تشير إلى “نظام احتكاري لشهادات الحلال يديره المسجد الكبير في باريس، بدعم من السلطات الجزائرية”، فذلك يعني أنها تمتلك معلومات موثوقة.
كما أوردت الصحيفة أن “شهادة الحلال تُفرض كضريبة إلزامية على جميع المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر، وهي تجارة مربحة حققت ملايين اليوروهات للنظام الجزائري في عام 2024”، وهو ما يؤكد امتلاكها مصادر موثوقة.
وأخيرًا، عندما خلص التقرير إلى أن “السلطات الفرنسية لم تكن على علم بإنشاء آلية يُفترض أنها لتمويل العبادة الإسلامية، بينما يبقى مصير ملايين اليوروهات غير واضح”، فإن هذا يثير التساؤلات حول مصير تلك الأموال.

اتهامات قانونية بالابتزاز

علاوة على ذلك، وفقًا لتقرير “لو جورنال دو ديمانش” الصادر في 20 يناير 2025، والذي استشهد بتصريح للنائب ماتياس رينو، فقد تم رفع القضية إلى النائب العام استنادًا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد يُصنف النظام الذي وضعه المسجد الكبير في باريس تحت جريمة “الابتزاز” وفقًا للمادة 312-1 من القانون الجنائي. وإذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن الجريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 100,000 يورو.

انعكاسات القضية على صورة الجزائر والمسلمين

لسوء الحظ، هذه الفضيحة لن تلطخ فقط صورة الجزائر، بل ستضر أيضًا بصورة جميع المسلمين، الذين لم يكونوا بحاجة إلى أن يصبحوا ضحايا جانبيين لنظام لا حدود له في اختراع الأساليب الربحية المشبوهة.