أصدر خبراء بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، بيانًا صحفيًا بشأن قضية الشاعرة الجزائرية جميلة بن طويس، التي شاركت في الحراك الشعبي الجزائري. جاء هذا البيان في أعقاب رسالة مساءلة وجهها الخبراء إلى الحكومة الجزائرية في شهر يوليو الماضي، ولم يتلقوا أي رد منها.
موقف خبراء الأمم المتحدة
دعا الخبراء الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الشاعرة جميلة بن طويس وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مشيرين إلى أن حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري جاء نتيجة مشاركتها في الحراك الشعبي. أكد الخبراء أن التهم الموجهة إليها مرتبطة مباشرة بممارستها لحقها في حرية التعبير، وخاصة التعبير الفني.
انتقادات لسياسات الحكومة الجزائرية
انتقد الخبراء ممارسات الحكومة الجزائرية التي تهدف إلى إسكات حركة الاحتجاجات من خلال الاعتقال التعسفي واحتجاز الأشخاص الذين يتحدثون بصراحة، مشيرين إلى أن محاكمة بن طويس تأتي في إطار القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الجزائر.
خلفية القضية
شاركت جميلة بن طويس في الحراك الشعبي الجزائري من خلال قصائدها الوطنية التي تم تبنيها من قبل المتظاهرين وتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الشاعرة قد تعرضت لتهم خطيرة تتعلق بتقويض أمن الدولة والانتماء إلى كيان إرهابي، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن مستقبل الحريات في الجزائر.
دعوة لإطلاق سراحها
حث الخبراء على إطلاق سراح جميلة بن طويس وإلغاء جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن محاكمتها بتهم الإرهاب تقوض الحريات الأساسية في البلاد. وأعربوا عن أملهم في أن تلتزم الجزائر بالتزاماتها الدولية وتضمن الحق في حرية التعبير خلال الجلسة القادمة في 2 أكتوبر 2024.
قضية جميلة بن طويس تعكس التوتر المستمر بين السلطات الجزائرية والحراك الشعبي، مع تداعيات خطيرة على حرية التعبير والفن في الجزائر.