حمزة السيد شيخ، كبش فداء في قضية 2.4 مليون يورو
قضية الـ 2.4 مليون يورو التي تم حجزها في مطار باريس شارل ديغول أدت في النهاية إلى سقوط أحد أعضاء فريق إدارة حملة تبون الانتخابية. بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه، تم فصله بتهمة “الخطأ الجسيم”.
حمزة السيد شيخ، 41 عامًا، وزير سابق مكلف بالبيئة الصحراوية (من يناير 2020 إلى فبراير 2021) في أول حكومة في عهد عبد المجيد تبون التي كان يترأسها عبد العزيز جراد. يوم الاثنين 19 أغسطس، تم تعيينه كمنشط لحملة “المرشح المستقل عبد المجيد تبون على المستوى الوطني” (انظر الوثيقة رقم 1) من قبل مدير الحملة إبراهيم مراد، وزير الداخلية الذي كان في إجازة حتى نهاية الحملة. بعد أقل من 24 ساعة، مباشرة بعد الإعلان عن فضيحة مطار باريس شارل ديغول، تم فصله ببيان مقتضب (انظر الوثيقة رقم 2) بتهمة “الخطأ الجسيم (…) المتمثل في استخدام ولايته خارج الإطار المحدد له بشكل خاص”. اتهام غامض رغم خطورته. استخدام الولاية خارج الإطار القانوني يشير إلى تورطه المباشر في قضية 2.4 مليون يورو. وفقًا لمصادر متطابقة، هو المبادر بهذه القضية، رغم أنها تمت الموافقة عليها من قبل جميع أعضاء إدارة حملة تبون على رأسهم إبراهيم مراد.
“لو كان “الخطأ الجسيم” هو خطأ حمزة السيد شيخ وحده، لكان قد تم تسليمه إلى الرأي العام ليقدم صورة عن تبون نظيف وصادق”، هكذا أفادنا أحد المقربين من دائرة الرئيس-المرشح. هذا الشاب، المولود في متليلي (ولاية غرداية)، غير معروف على الساحة السياسية والرأي العام الجزائري رغم مروره القصير في الحكومة. لقد شارك بالفعل في حملة 2019 وكان يُعتبر عنصرًا رئيسيًا لإدخال تبون في المجتمع المزابي. هذا العام، للحصول على الولاية الثانية التي يسعى إليها الساكن الحالي لقصر المرادية، تم التفكير فيه متأخرًا، ربما مع النظر في زيارة تبون إلى غرداية لأغراض الحملة الانتخابية. عندما وصل إلى 61، شارع سويداني بوجمعة، مقر إدارة حملة تبون، وجد حمزة نفسه في قلب فضيحة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. فضيحة تم كتمها بسرعة بفضل الصحافة الموجهة، والمعارضة السياسية غير الموجودة، والقمع الذي لا يعرف حدودًا. حتى في فرنسا، تم تصنيف الفضيحة ضمن الأحداث العارضة. ولم يعد أحد يهتم بما يحدث في الجزائر. إنه نوع من “الصمت، نغش، نسرق، وننتخب”.
بقلم هشام عبود ✍🏼
