تراجع الجزائر عن تصريحات حول إسرائيل يكشف ارتباك النظام العسكري
تشهد الجزائر جدلاً واسعاً بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أحمد عطاف خلال القمة العربية الإسلامية في السعودية، حيث دعا إلى فرض “عقوبات اقتصادية على إسرائيل”. غير أن وزارة الخارجية الجزائرية سارعت إلى التراجع عن هذه التصريحات عبر بيان نُشر في وسائل إعلام موالية للنظام، مؤكدة أن “ما ذُكر بشأن فرض عقوبات اقتصادية تتعلق بوقف تصدير النفط والغاز من الدول العربية غير دقيق”.
هذا الحدث يعكس حالة الاضطراب التي يعيشها النظام الجزائري، إذ تكرر هذا النوع من التضارب في مناسبات سابقة. تصريحات مثل تلك التي أدلى بها الرئيس تبون حول الوضع في غزة، أثارت جدلاً وكشفت عن انقسام في الرؤى داخل أروقة الحكم. ردود الفعل الرسمية، التي تستدعي إصدار بيانات توضيحية، تُظهر حجم الإحراج الذي قد تتعرض له السلطات نتيجة مواقف صحفية أو تصريحات غير مدروسة.
رد وزارة الخارجية الجزائرية على مقال نُشر في إحدى الصحف الخاصة كشف عن ارتباك واضح في السياسة الخارجية الجزائرية، حيث بدا أن هناك تبايناً بين مواقف النظامين السياسيين في البلاد: أحدهما يمثل الحكومة بقيادة الرئيس تبون، والآخر يعكس هيمنة الجيش الذي يسيطر فعلياً على السلطة.
البيان الصادر عن وزارة الخارجية كان ضعيفاً ومتناقضاً مع تصريحات الوزير أحمد عطاف، المعروف بإثارته للجدل بسبب ضعف تجربته السياسية.
في ظل التغيرات المتسارعة في الساحة السياسية العالمية، بما في ذلك صعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبدو الجزائر مترددة في تبني مواقف حاسمة في القضايا الدولية الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن خطاب الوزير عطاف تضمن تناقضات بارزة. ففي البداية دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية، لكنه سرعان ما تراجع عن موقفه، مما يعكس ضعف التنسيق والتضارب في السياسة الخارجية الجزائرية.
