منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان تصدر بيانًا صحفيًا حول استمرار الاعتقالات التعسفية وهذا ما جاء فيه:
تستنكر منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان استمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية من ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية وحظر السفر بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سياسيين ونشطاء سلميين، حيث رصدت “شعاع” خلال الشهر الأخير، أي منذ أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد المجيد تبون يوم 17 سبتمبر 2024 وبداية عهدته الثانية، سجن 13 ناشطًا وُجهت لهم تهم عدة، بما فيها التي تتعلق بالإرهاب عن طريق توظيف السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كما أن مواصلة السلطات الجزائرية للممارسات القمعية لأكثر من خمسة أعوام، والتي لم تتوقف حتى أثناء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر الماضي وبعدها، تدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس تبون، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد. وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع كل المنتقدين سواء كانوا ناشطين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين أو حتى مواطنين عاديين.
إعلان الرئيس تبون فتح حوار وطني لم يعكس تغيرًا حقيقيًا في نهج السلطات إزاء أزمة حقوق الإنسان الحالية، واستمرار إنكاره وجود معتقلي رأي في الجزائر، آخرها خلال لقائه بالصحافة يوم 5 أكتوبر 2024 رغم النداءات المتكررة لمنظمات حقوقية دولية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، على غرار نداء خبراء أممين يوم 30 سبتمبر 2024، يؤكد غياب أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذي بلغ عددهم 260 بينهم 6 نساء.
تجدد “شعاع” استنكارها استمرار السلطات الجزائرية في سياسة القمع، وتطالب بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين المعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.