المغرب يعتمد تقنيات حديثة لتعزيز مراقبة وتأمين حدوده الشرقية والجنوبية
أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تخصيص المغرب في مشروع ميزانية 2025 مبلغًا قدره 5.8 مليارات درهم كاعتمادات أداء، لاقتناء معدات عسكرية متطورة، وتعزيز البنية التحتية للقوات المسلحة الملكية بهدف حماية الحدود الشرقية والجنوبية.
وخلال عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح لوديي أن “اعتمادات الأداء شهدت زيادة قدرها 464 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية، في حين بلغت اعتمادات الالتزام 8.7 مليارات درهم”.
ووفقًا لمشروع الميزانية، تهدف هذه الاعتمادات إلى تمويل الصفقات والمشاريع السابقة، مع تغطية الدين العسكري، وتخصيص موارد لإطلاق مبادرات جديدة تعزز الخطط الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة.
وأشار الوزير إلى الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الملكية خلال عام 2024 في حماية الحدود البرية والجوية والبحرية للمغرب. وقال: “تأمين حدودنا يعد أولوية رئيسية، حيث يتم تخصيص موارد بشرية ومادية لمراقبة الحدود البرية التي تمتد على 3300 كيلومتر، والشواطئ والسواحل الممتدة على نحو 3500 كيلومتر، بالإضافة إلى المجال الجوي”.
وكشف لوديي أن القوات البرية المغربية تعتمد على أنظمة متطورة للمراقبة تشمل نقاط ثابتة وأخرى متنقلة موزعة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب فرق تدخل ونظام مراقبة إلكتروني متكامل يضم رادارات ثابتة ومتحركة وأجهزة بصرية ومستشعرات اهتزازية وطائرات مسيرة.
أما على المستوى البحري، أكد الوزير أن البحرية الملكية تستخدم رادارات حديثة لمراقبة الأنشطة داخل المياه الإقليمية، مع نشر وحدات تدخل على طول السواحل. وفيما يتعلق بالمجال الجوي، تعتمد القوات الجوية على شبكة من الرادارات الثابتة لرصد أي اختراق محتمل.
وأضاف أن الدرك الملكي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز حماية الحدود، من خلال مراقبة التهديدات في المجالات البرية والجوية والبحرية، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الشامل.
