أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، الأربعاء 21 أغسطس 2024، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت الثلاثاء 20 من الشهر الجاري، بالاحتفاظ بالناشط السياسي الذي كان قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية في تونس، الصافي سعيد ومرافقه من أجل اجتياز الحدود البرّية خلسة في اتجاه بلد مجاور”، وفقه.
وأوضح النويوي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ عملية الاحتفاظ تمت بعد أن قامت السلطات الأمنية الجزائرية بتسليمهما للوحدات الأمنية التونسية، دون إضافة معلومات أخرى.
وكان قد صدر بحق الصافي سعيد، وفق المصدر نفسه، حكم بالسجن لمدة 4 أشهر غيابيًا في شكاية تقدمت بها ضده هيئة الانتخابات تتعلق بشبهة تزوير تزكيات شعبية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014.
وتداول نشطاء فيسبوك، وثيقة أمنية تتعلّق بـ”إلقاء القبض على السياسي الصافي سعيد من طرف السلطات الجزائرية مجتازًا للحدود التونسية الجزائرية خلسة، وذلك بعد توغله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس معتمدية فوسانة من ولاية القصرين على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 والعلامة 207″.
يشار إلى أنّ الصافي سعيد “أوقف لدى السلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة ولاية تبسة في انتظار إحالته على بلدية الحويجيات دائرة الماء الأبيض من ولاية تبسة الجزائرية، لاتخاذ ما يتعين في شأنه”، وفق المصدر نفسه.
وكان الكاتب والناشط السياسي، الصافي سعيد، قد أكد انسحابه من السباق الرئاسي، بعد أن أعلمته هيئة الانتخابات “بعد يوم من إيداعه لملف ترشحه، أنّ الملف غير مستوفى الشروط من ناحيتين: البطاقة عدد 3 والتزكيات الشعبية (المنقوصة) بعد احتسابها من قبل الهيئة في غياب أي طرف رقابي محايد”.
ووفق بيان أصدره الصافي سعيد على صفحته الرسمية بفيسبوك، الجمعة 9 أغسطس 2024، قال: “الفرص غير متكافئة وأنَ الحواجز مرتفعة جدًا، ومفاتيح وقواعد ومعايير المباراة غير واضحة.. وكدتُ أن أشارك في تأثيث مسرحيّة (وان مان شو) قصيرة جدًا ورديئة جدًا، ما كان علينا جميعًا أن نقبل بها منذ البداية” على حد تعبيره.
ويذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت، مساء السبت 10 أغسطس 2024، أنه تم قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا تم إيداعه خلال الفترة التي خصصتها الهيئة للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 6 أكتوبر 2024.
وفي تفاعلهم مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، والقابلة للطعن وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، عبّر عدد من المترشحين الذي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، عن نيتهم استئناف هذه الأحكام وعرضها على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.
هيئة التحرير