نص البيان كاملاً:
تعرب المنظمات محامون من أجل المحامين، ومنظمة شعاع لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين في إنجلترا وويلز، و معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، عن قلقها الشديد إزاء قيود السفر التعسفية المفروضة على المحامي الجزائري مراد زناتي.
السيد زناتي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان وعضو في “هيئة للدفاع عن معتقلي الحراك” وهي مجموعة محامين تشكلت بعد الموجة الأولى من اعتقالات المتظاهرين السلميين في الحراك في عام 2019. يهدف المحامون في هذه الهيئة إلى الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين والملاحقين قضائيًا بشكل تعسفي، لكنهم واجهوا مضايقات متزايدة من السلطات في السنوات الأخيرة. في أبريل 2024، أصدرت العديد من منظماتنا بيانًا مشتركًا يسلط الضوء على مخاوفنا بشأن الاستهداف المتصاعد للمحامين في الجزائر.
في 9 أغسطس 2024، مُنع السيد زناتي من مغادرة الأراضي الوطنية عند معبر أم طبول الحدودي، بسبب تعميم حظر صادر في 1 ديسمبر 2022، من قبل محكمة أميزور في بجاية. لم يتم إخطار السيد زناتي بأمر المحكمة وظل جاهلاً بالقيود إلى غاية محاولة السفر.
تشعر منظماتنا بالقلق من فرض حظر السفر هذا على السيد زناتي بسبب واجباته المهنية وارتباطه بـالهيئة. وهذه ليست أول حالة مضايقة يتعرض لها السيد زناتي. ففي يونيو 2022، مثل أمام المدعي العام في محكمة بجاية ووجهت إليه تهم بموجب قانون العقوبات “المساس بالوحدة الوطنية” (المادة 79) و”التحريض على تجمهر غير مسلح” (المادة 100) بسبب منشوراته على فيسبوك. وفي حين لا تزال التهم معلقة ولم يتم تقديمه للمحاكمة في تلك الحالة إلى اليوم، فإن الإجراءات توضح نمطًا من الترهيب. وقد حدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان المضايقات القضائية والقيود المفروضة على حرية التنقل كنمطين رئيسيين من الانتهاكات المستخدمة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، إلى جانب حل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والترهيب والمراقبة. وبصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الجزائر ملزمة بضمان الحق في حرية التنقل. إن أي قيود على هذا الحق، بما في ذلك حرية مغادرة أي بلد، لا ينبغي فرضها تعسفاً، ويجب أن تفي بمتطلبات الضرورة والتناسب كما هو منصوص عليه في المادة 12(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تكون متسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد. ونحن نشعر بالقلق من أن القيود المفروضة على حرية حركة السيد زيناتي تعسفية، ولا تفي بمتطلبات الضرورة والتناسب، وتتعارض مع حقوق أخرى، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمبدأ 16 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين (المبادئ الأساسية للأمم المتحدة)، يجب أن يكون المحامون قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ ويجب ألا يتعرضوا أو يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات عن أي إجراء يتم اتخاذه وفقاً للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها. بالإضافة إلى ذلك، يكرس المبدأ 18 المبدأ المعترف به بأنه لا يجوز ربط المحامين بعملائهم أو قضاياهم.
ويبدو أن حظر السفر المفروض على السيد زناتي ينتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لأنه يشكل شكلاً من أشكال المضايقة والتدخل الإضافي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان والخدمات القانونية التي قدمها بصفته عضواً في الهيئة. وعليه، تحث المنظمات الموقعة السلطات الجزائرية على:
1. رفع حظر السفر ووقف مضايقة السيد زناتي وأي أعضاء آخرين في المهنة القانونية.
2. ضمان عدم تقييد حرية حركة السيد زناتي بشكل تعسفي وفقاً للقانون الدولي، وتمكينه من ممارسة أنشطته المهنية دون خوف من الانتقام وبعيداً عن التدخل غير المبرر.
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المحامين في الجزائر للمضايقة بسبب عملهم، بما في ذلك عدم التعرف عليهم من خلال عملائهم أو قضايا عملائهم.
الموقعون:
- محامون من أجل المحامين
- شعاع لحقوق الإنسان
- نقابة المحامين في إنجلترا وويلز
- معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية