على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي (FMI)، من المتوقع أن تصل نسبة الدين الوطني الخام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63.9٪ بحلول عام 2025.
بعد شهر واحد من إعادة انتخابه على رأس الجزائر، وافق الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الميزانيات الجديدة للدولة في إطار مشروع قانون المالية (PLF) للسنوات 2025 و2026 و2027.
وبميزانية قياسية بلغت 125.34 مليار دولار، سجلت الميزانية التي أقرتها السلطة التنفيذية الجزائرية زيادة بنسبة 9.9٪ مقارنة بالعام الماضي. بناءً على سعر نفطي يقدر بـ 60 دولارًا للبرميل وسعر 70 دولارًا في السوق الدولية، تتوقع البنك الوطني الجزائري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ في عام 2025، مدفوعًا بزيادة بنسبة 1.9٪ في صادرات المحروقات. ومع ذلك، فإن هذا النمو يرجع جزئيًا إلى تقلب سعر صرف الدينار الجزائري، الذي انتقل من 253 إلى 257 دينارًا لليورو الواحد، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في احتياطيات الدولة.
نتيجة لذلك، سيصل العجز في الميزانية إلى 61.72 مليار دولار، وهو ما يمثل 21.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بنسبة 3.5٪ مقارنة بعام 2024، على الرغم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 9٪ بفضل الزيادات الضريبية التي تم التصويت عليها في نهاية ولاية تبون.
يُعد تفاقم العجز المالي مصدر قلق، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم وفقًا للاقتصاديين. الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يصل سعر برميل النفط إلى 140 دولارًا في عام 2023 وأكثر من 150 دولارًا في عام 2024 لتحقيق التوازن في الميزانية، مقابل 110 دولارات كانت ضرورية بين 2021 و2022.
انخفاض قيمة الدينار الرسمي مقارنة بالسوق الموازي، حيث تراوح سعر الصرف بين 253 و257 دينارًا لليورو الواحد في بداية أكتوبر 2024، يعزز بشكل مصطنع الإيرادات الضريبية الناتجة عن المحروقات. ورغم ارتفاع الصادرات، فإن التضخم في أسعار السلع المستوردة يتفاقم.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في الميزانية الجديدة هو الزيادة الكبيرة في نفقات الدفاع، التي بلغت 25 مليار دولار، مما يجعلها أكبر بند في الإنفاق. مع زيادة قدرها 2 مليار دولار مقارنة بعام 2024، سيحصل قطاع الدفاع على 19.8٪ من إجمالي الميزانية.
أثارت هذه الزيادة احتجاجات واسعة بين السكان، خاصة أن النفقات الاجتماعية كانت الضحية الرئيسية لهذه الزيادات. حيث تم تخفيض الميزانية المخصصة لهذه النفقات، التي تبلغ 4.953 مليون دولار، بأكثر من 750٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.