بيان صحافي للرأي العام الوطني والدولي:
بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب و التي تحل خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2024
هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
كما يجب على الحكومة اتخاد مبادرات واضحة المعالم تظهر في العلن. فقد مرت أكثر من نصف عمر هذه الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال.
تحل الذكرى الثامنة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2024 من كل سنة، و تصادف هذه السنة الذكرى الثامنة لتأسيس الجبهة؛ اعلان تهديد جديد للمغرب من طرف الاسلام السياسي عبر المتطرف الحسن بن علي الكتاني الحسني المدان جنائيا في تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 و ذلك بنشره تدوينة على صفحته الفايسبوكية موجهة للعموم بشكل صريح ، بحيث لم يختر لا أساليب مجازية ولا ملتوية و لا إيحائية ، بل وظف فيها قاموسه المعهود والمتسم بالتطرف بدعوته الى حمل السيوف و نثر الاشلاء و إراقة الدماء.
و للتذكير فإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب قد قدمت شكاية خلال نهاية الشهر الماضي بهذا المتطرف إلى السيد الوكيل العام للملك بالرباط في انتظار ما ستسفر عنه تعليماته و أبحاثه.
كما ان المديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، مافتئت تنشر بشكل مستمر في فترات متقاربة لا تتجاوز الشهر بيانات للرأي العام تخبر فيها عن تفكيكها لخلايا إرهابية و مشاريع إرهابية تستهدف مناطق استراتيجية، شخصيات و مواطنين بالمملكة المغربية ..كما أن المحيط الإقليمي للمغرب يضم العديد من الجماعات المتطرفة العنيفة، التي أصبحت ملاذا للارهابيين و المتطرفين المغاربة و تشكل كذلك خطرا على استقرار المنطقة و المملكة.
إن الخطر الإرهابي خطر قائم على اهم حقوق الانسان و في مقدمتها الاستقرار و المساواة و حقوق المراة . فهاهو الاسلام السياسي يعود بخطاب التحريض و الكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، و خاصة حقوق المرأة المغربية و لمواجهة اي اصلاح لقانون الأسرة الذي انخرطت فيه الدولة و المجتمع بعيدا عن المقاربات القدسية الماضوية لهذا القانون.
اننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب نعتبر ان الإستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، استراتيجية ناجعة و سياسة أمنية موفقة من الناحية الامنية الجنائية .
و لكن هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
كما يجب على الحكومة اتخاد مبادرات واضحة المعالم تظهر في العلن . فقد مرت أكثر من نصف عمر هذه الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال.
فبمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب نجدد مطالبنا ذات الأولوية لوقف زحف التطرف والإرهاب.
فالمغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلامي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، و تصمت عليه الدولة .
و بهذه المناسبة الثامنة توصي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب؛
ـ باصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.
كما يجب تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية ،
إلغاء الجمعيات و المنظمات التخييمية و الدينية المختلفة التي تعمل على تربية التطرف و الحقد و الكراهية.
كما نطالب بجعل فرصة تغيير القانون الجنائي إلى إلغاء البنود التي يتضمنها والتي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.
وتطالب الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربية بتفعيل العمق الديمقراطي للفصلين 13 و 14 من الدستور الخاصين بالمجتمع المدني و الانفتاح أكثر وأكثر وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا.
عن سيكريتارية الجبهة
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب
ذ لحبيب حاجي
ذ مولاي احمد الدريدي