اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام يمثل انتهاكًا واضحًا للحريات واستغلالًا سياسيًا لتهم الإرهاب

تُعرب منظمة شعاع عن قلقها البالغ إزاء تطورات اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام، الذي أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة يوم الأحد 5 جانفي 2025 قرارًا بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق. وقد وُجهت إليه تهم ثقيلة تشمل جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه (المادة 87 مكرر من قانون العقوبات)، وجنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام (المادة 196 مكرر)، وجنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية (المادة 79). وتستند هذه التهم إلى منشورات له على موقع “فايسبوك” ومراسلات مزعومة مع معارضين خارج البلاد.
إن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير، وتعكس اتجاهًا واضحًا نحو استهداف الصحفيين والنشطاء، واستغلال القوانين لتضييق مساحة الحريات. وقد شاب مسار اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام العديد من التجاوزات المثيرة للقلق، إذ تم توقيفه لأول مرة يوم 23 ديسمبر 2024 من قبل الأمن الداخلي لجهاز المخابرات، وأُطلق سراحه في اليوم نفسه مع حجز هاتفه. ثم أعيد اعتقاله يوم 29 ديسمبر 2024 وظل محتجزًا قيد النظر حتى مثوله أمام وكيل الجمهورية يوم 5 جانفي 2025. هذا التسلسل يكشف عن نمط ممنهج من التضييق والترهيب الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه.
تُبرز المنظمة أن التهم المتعلقة بمراسلات مع معارضين خارج البلاد، والتي رُصدت بعد حجز هاتف الصحفي واستغلاله من قبل الأجهزة الأمنية، تُعد خرقًا خطيرًا للقانون، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفي في الخصوصية والحماية من التعسف. إن استغلال ممتلكات شخصية لتلفيق اتهامات بهذا الحجم يعكس استهدافًا واضحًا للحريات الأساسية، ويؤكد التوظيف التعسفي للقوانين.
إن اللجوء إلى المادة 87 مكرر المتعلقة بتهم الإرهاب لتبرير ملاحقة صحفي لم يقم سوى بممارسة عمله وحقه المشروع في التعبير عن رأيه يعكس استغلالًا مرفوضًا لهذه المادة. هذا النهج يفرغ قوانين مكافحة الإرهاب من مضمونها الحقيقي، ويحوّلها إلى أداة لقمع الحريات الأساسية، في انتهاك صارخ للدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي تُلزم الجزائر باحترام حرية التعبير والصحافة.
تُدين منظمة شعاع بشدة هذه الانتهاكات، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عبد الوكيل بلام وجميع معتقلي الرأي. كما تدعو إلى إنهاء استغلال القوانين لاستهداف الصحفيين والنشطاء، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تُناشد المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التحرك العاجل لدعم حرية الصحافة والنشطاء في الجزائر، والعمل على ضمان احترام السلطات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تجدد منظمة شعاع التزامها الراسخ بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، وتؤكد أن هذه القيم هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي وعادل.