خاطب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي ممثلين عن المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، في رسالة موجهة بتاريخ الخامس من أغسطس الجاري، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبون فيها العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري، بقيادة نجل ولي عهد ملك ليبيا الأمير، محمد الحسن السنوسي، واعتماد دستور الاستقلال 1951 كحل وحيد ونهائي للخروج من الأزمة الليبية.
وثمن أعضاء مجلس الدولة بحسب البيان، مبادرة نجل ولي العهد، ومشاوراته التي أجراها في الأشهر الماضية، والتي تستهدف توحيد الرؤى حول مبدأ العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية كمظلة قانونية ودستورية للعودة إلى دولة ديمقراطية، تضمن لليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وعزى أعضاء مجلس الدولة ذلك إلى “تدهور أوضاع البلاد وعدم الاستقرار والاقتتال والصراع المدمر بين الأطراف المتعددة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالة الانقسام المؤسساتي ووصول الانسداد في العملية السياسية مستوى من التوتر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مع ارتفاع مؤشرات الفساد بشكل خطير”.
هيئة التحرير.
