أضاف الـ Gafi، مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجزائر مؤخرًا إلى قائمة “المراقبة المعززة”، المعروفة أيضًا بـ “القائمة الرمادية”.
سلطت صحيفة “هورايزون” الحكومية الضوء على جهود الجزائر في هذا المجال، موضحةً الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال.
خلال اجتماع كامل عقد في 25 أكتوبر في باريس، أُدرجت الجزائر في القائمة المحدثة، إلى جانب دول مثل كوت ديفوار ولبنان وأنغولا.
تخضع حاليًا أربعة وعشرون دولة لمراقبة معززة، بينما تظل “القائمة السوداء” كما هي، حيث تضم ثلاث دول: إيران، بورما، وكوريا الشمالية.
جمع الاجتماع ممثلين من أكثر من 200 عضو في الشبكة العالمية بالإضافة إلى منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وإنتربول.
أكدت إليزا دي أندا مادرازو، رئيسة الـ Gafi، أن إدراج دولة في هذه القائمة لا يُعتبر عقوبة، بل يهدف إلى توجيه هذه الدول نحو تحسين أنظمتها. وقد اعترفت بأن هذه الدول تتعاون بنشاط مع هيئاتها الإقليمية والـ Gafi لوضع خطة عمل.
فيما يتعلق بجهود الجزائر في مكافحة غسل الأموال، أفادت “هورايزون” أن البلاد قد حققت تقدمًا ملحوظًا وتحافظ على تعاون نشط مع الـ Gafi، مع تحسين مستمر لإطار عملها.
وقد أشاد الـ Gafi بجهود الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (REM) في مايو 2023، مما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات الموصى بها من 74 إلى 13 فقط.
وضعت الجزائر خطة عمل لمكافحة غسل الأموال وستستمر في التعاون مع الـ Gafi لتنفيذها، بما في ذلك وضع إجراءات جديدة، وتقييمات للمخاطر، وكتيبات.
تتعهد البلاد بتحقيق هذه الخطة “في المواعيد المحددة، بل حتى قبلها”، وفقًا للمقال.
علاوة على ذلك، يشير الصحيفة الجزائرية إلى أن خطط عمل مفصلة تُعد من قبل اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، التي يرأسها وزير المالية وتضم جميع القطاعات المعنية.
بجانب خطة العمل، طورت الجزائر أيضًا استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2026.