مُرحّل من فرنسا.. جزائري يبلغ 30 عامًا ترفض بلاده استقباله
تمت إعادة مواطن جزائري، يبلغ من العمر 30 عامًا، إلى فرنسا فور وصوله إلى مطار وهران يوم الثلاثاء الماضي، رغم حيازته بطاقة هوية سارية المفعول. ورفضت السلطات الجزائرية السماح له بدخول البلاد بسبب عدم امتلاكه تصريح مرور قنصلي.
وكان الرجل قد أُدين في مايو الماضي من قبل محكمة تونون-ليه-بان (في منطقة هوت سافوا) بالسجن ستة أشهر، مع منعه من الإقامة في فرنسا، بعد إدانته بعدة جرائم، من بينها السرقة، وحيازة ممتلكات مسروقة، وحمل سلاح أبيض، وفقًا للوثائق القضائية. وبعد انقضاء فترة عقوبته، أصدر محافظ سافوا أمرًا بترحيله بموجب إلزامية مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، ليتم وضعه في مركز احتجاز في ليون يوم 19 نوفمبر بانتظار ترحيله.
ومع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لاحتجازه، تم ترحيله على متن رحلة جوية إلى الجزائر تحت حراسة الشرطة. لكن الطائرة التي هبطت في وهران ليلة 10 إلى 11 فبراير، اضطرت لإعادته إلى فرنسا فورًا، بسبب عدم امتلاكه تصريح مرور قنصلي، رغم سريان بطاقة هويته. وخلال محاولة ترحيله، وُجّهت إليه تهم “العصيان والعنف” بعد مزاعم بمهاجمته أحد عناصر الشرطة وعضّه، ليُحاكم على الفور يوم الاثنين.
حكمت عليه المحكمة الجنائية في ليون بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمطالب النيابة العامة.
عمليات الترحيل إلى الجزائر.. معضلة إدارية معقدة
قال لوران بوهِيه، محامي رجال الشرطة الذين رفعوا دعوى مدنية ضد الرجل، إن “إعادة الجزائريين إلى بلادهم أصبحت مهمة شبه مستحيلة”. وأضاف: “في السابق، كانت بطاقة الهوية السارية كافية، ولكن الآن، بدون تصريح مرور قنصلي، بات الوضع غير مؤكد تمامًا”، معربًا عن أسفه حيال التعقيدات المتزايدة في هذه الإجراءات.
من جانبه، وصف ويلفريد غريبينيه، محامي الدفاع، الوضع بأنه “عبثي”، وقال: “الجزائر منعت دخول مواطنها رغم أن وثائقه كانت سليمة. الآن، بعد انتهاء عقوبته، سيتم إعادته إلى مركز الاحتجاز في ظروف غير إنسانية”.
شرط جديد يُقلق باريس
أخذ برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، علمًا بهذا “القيد الجديد” الذي فرضته شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي أصبحت تشترط الآن تصريح مرور قنصلي حتى للأشخاص الذين يمتلكون وثائق هوية صالحة. وفي مذكرة رسمية إلى موظفي وزارته، أمرهم بطلب تأكيدات خطية إذا واجهوا مثل هذه العقبات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. ففي يناير الماضي، رفضت الجزائر استقبال مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنسا بسبب نشره مقطع فيديو يحرض على العنف، رغم امتلاكه جواز سفر صالح. حينها، اتهم ريتايو السلطات الجزائرية بمحاولة “إذلال فرنسا”، وخرق الاتفاق الثنائي لعام 1993، الذي ينص على أن “جواز السفر وحده يكفي” لإعادة المواطنين الجزائريين إلى بلدهم.
