مشروع لائحة البرلمان الأوروبي لإدانة النظام الجزائري
من المنتظر ان يعرض البرلمان الأوروبي لائحة للتصويت في جلسة علنية له، حول القمع و اعتقال الناشطين و الكتاب و المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.. و
ستكون اللائحة بهذه الصياغة:
إن البرلمان الأوروبي,
-إذ يضع في اعتباره قراراته السابقة بشأن الجزائر،
-مع مراعاة المادتين 150 (5) و136 (4) من نظامه الداخلي
A. في حين أن السلطات الجزائرية اعتقلت في 16 نوفمبر 2024 الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي اتخذ موقفًا علنيًا قويًا ضد النظام الاستبدادي، داعيًا إلى حرية التعبير في الجزائر؛ في حين ظل مكان وجوده مجهولاً لأكثر من أسبوع، حيث تم منعه خلال هذه الفترة من الاتصال بأسرته ومحاميه، بما يتعارض مع القانون الدولي; في حين تم استجواب صنصال دون محاميه، مما يشكل انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة؛ في حين تم اتهامه بعد ذلك بجرائم تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهي مادة تستخدم بشكل متكرر ضد منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان؛ في حين تم نقل صنصال إلى المستشفى عدة مرات;
ب. في حين أن الجزائر من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ في حين أن الجزائر تعهدت باحترام وتعزيز حرية التعبير في امتثال كامل لالتزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها؛ في حين تم اعتماد تعديلات جديدة على قانون العقوبات في عام 2024 تفرض قيودًا كبيرة على حرية التعبير;
ج. في حين تدهورت حرية التعبير في الجزائر، حيث تراجعت البلاد إلى المرتبة 139 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024؛ في حين تعرض الصحفيون لضغوط متزايدة وغالباً ما يتم احتجازهم ومحاكمتهم؛ في حين أن ما لا يقل عن 215 شخصاً محتجزون في الجزائر كسجناء رأي، وفقاً للمدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان؛ في حين أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات القاسية على وسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تُتهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، في تزايد مستمر
د. بينما صرف الاتحاد الأوروبي 213 مليون يورو للجزائر في الفترة ما بين 2021 و2024 في إطار البرنامج الإرشادي متعدد السنوات;
1. يدين اعتقال واحتجاز بوعلام صنصال، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه;
2. يدين بالمثل اعتقال جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المحتجزين أو المحكوم عليهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحفي عبد الوكيل بلام و تجاديت محمد، ويدعو إلى إطلاق سراحهم;
3. تحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي على مشاركة قلقها علنًا مع السلطات الجزائرية، وتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لصنصال;
4. يدعو السلطات الجزائرية إلى مراجعة جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات، لا سيما المواد 87 مكرر و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، واستقلالية القضاء، من أجل حماية حرية الصحافة كما تنص عليها المادة 54 من الدستور الجزائري;
5. يؤكد مجدداً، على النحو المنصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، على أهمية سيادة القانون من أجل تعزيز حرية التعبير، ويشدد على أن تجديد هذا الاتفاق يجب أن يستند إلى إحراز تقدم مستمر وكبير في المجالات المذكورة أعلاه، ويؤكد على أن جميع عمليات صرف الأموال من الاتحاد الأوروبي في المستقبل يجب أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في هذا الصدد;
6. يوعز إلى رئيسه بترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية وإرساله إلى السلطات الجزائرية والمفوضية ونائب الرئيس/نائب الممثل السامي.
ملاحظة: يمكن ان يتم غدا إدخال تعذيلات بعد التصويت.*
