كشف حصري – مهمة سرية لعتاف في الدوحة للتواصل مع ترامب

عُقد اجتماع سري ذو أهمية بالغة يوم الاثنين 16 ديسمبر في الدوحة، جمع بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عتاف ورجل أعمال لبناني بارز جاء خصيصًا من بيروت بناءً على طلب مباشر من الوزير الجزائري.
وفقًا لمصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الدوحة، والذي طلب الحفاظ على سرية هويته نظرًا للحساسية البالغة للمعلومة، يكشف هذا الاجتماع عن جهود غير مسبوقة وعاجلة من الجزائر لفتح قناة تواصل مميزة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وطلب أحمد عتاف بشكل خاص تنظيم لقاء مع مايكل بولس، زوج تيفاني ترامب ونجل مسعد بولس، الذي عُيّن مؤخرًا مستشارًا رئيسيًا لترامب لشؤون الشرق الأوسط. وتندرج هذه الخطوة، التي لم تكن معروفة للمراقبين حتى الآن، ضمن استراتيجية دبلوماسية معقدة تهدف إلى تحقيق توازن أمام نفوذ جاريد كوشنر، المعروف بصلته الوثيقة بالمغرب.
ووفقًا لمصدرنا، فقد حرص الوزير الجزائري على إظهار أهمية هذه المبادرة من خلال تقديم هدية مختارة بعناية إلى مايكل بولس، مخصصة للرئيس ترامب، بهدف “الاحتفال بفوزه بالانتخابات”. وبهذا، أبدت الجزائر رغبتها في بناء علاقات “مميزة” مع إدارة ترامب المحتملة.
تأتي هذه الخطوة غير التقليدية في سياق تتداخل فيه السياسة بالعلاقات العائلية. يُذكر أن مايكل بولس، المتزوج من تيفاني ترامب منذ عام 2022، هو نجل رجل الأعمال الأمريكي-اللبناني مسعد بولس، الذي كوّن ثروته في قطاع السيارات في نيجيريا. وتعزز تعيين مسعد بولس مؤخرًا كمستشار رئيسي لترامب لشؤون الشرق الأوسط أهمية هذه الخطوة الجزائرية، التي بقيت حتى الآن طي الكتمان.
تأتي هذه المحاولة الجزائرية في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا كبيرة على عدة جبهات، خاصة مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تشير مصادر متعددة إلى إمكانية تولي ماركو روبيو منصب وزير الخارجية. هذه التوقعات تزيد من مخاوف الجزائر، لا سيما بعد رسالة وجهها السيناتور روبيو مؤخرًا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي اطلعنا عليها، يدعو فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب تعاونها العسكري الوثيق مع موسكو. وأوضح روبيو في الرسالة أن الجزائر تعد من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية عالميًا، مشيرًا إلى صفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار أبرمتها الجزائر مع روسيا في عام 2021، مما قد يبرر فرض عقوبات بموجب المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا لعام 2017.
كما تتزايد المخاوف داخل النظام الجزائري نتيجة سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية. إلى جانب سقوط النظام السوري، الحليف التقليدي للجزائر، تعرضت الدبلوماسية الجزائرية لنكسات كبيرة في ملف الصحراء الغربية. حيث أدى تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب وافتتاح قنصليات أجنبية في الأقاليم الجنوبية إلى إضعاف الموقف الجزائري بشكل كبير. وتفاقمت الأزمة مع اعتراف الولايات المتحدة، خلال إدارة ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، وهي خطوة لم تتراجع عنها إدارة بايدن.
علاوة على ذلك، يواجه النظام الجزائري اتهامات خطيرة على الصعيد الدولي، خاصة بعد نشر تقرير صادم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2024. يتناول التقرير حالات تعذيب واعتقالات تعسفية، بما في ذلك قضية الناشط محمد رياحي، البالغ من العمر 40 عامًا، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية.
في ظل هذا العزل الدبلوماسي المتزايد، تبدو محاولة الجزائر للتقارب مع دائرة ترامب خطوة يائسة لفتح قناة اتصال مباشرة مع إدارة أمريكية محتملة في المستقبل. وتأتي هذه المبادرة على أمل تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة على النظام الجزائري.