صناعة السفن.. المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته في إفريقيا

في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز سيادته الصناعية ودوره المتصاعد على مستوى القارة الإفريقية، يعتزم المغرب دخول عالم صناعة السفن من أوسع أبوابه، من خلال مشروع ضخم يتمثل في إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء.

المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية حوالي 300 مليون دولار، يندرج ضمن رؤية شاملة للمملكة تهدف إلى تنويع اقتصادها الصناعي وتوسيع قدراتها التنافسية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويمتد الحوض الجديد على مساحة تفوق 210 آلاف متر مربع، وسيضم حوضًا جافًا بطول 244 مترًا وعرض 40 مترًا، إضافة إلى رافعة عملاقة قادرة على رفع سفن يصل وزنها إلى 9000 طن.

اللافت في هذا المشروع ليس فقط ضخامته الهندسية، بل أيضًا الطموح المغربي لمنافسة أحواض بناء السفن في جنوب أوروبا، خاصة في إسبانيا وفرنسا. ويُرتقب أن يشكل هذا الحوض محطة محورية في البحر الأبيض المتوسط لصيانة وإصلاح السفن التجارية والعسكرية على حد سواء، مما يجعله وجهة مفضلة لمالكي السفن من إفريقيا وأوروبا وحتى من أمريكا اللاتينية.

ويتوقع أن يعزز هذا المشروع التكامل بين صناعة السفن والمجالات المرتبطة بها مثل صناعة قطع الغيار، الأنظمة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، كما من المرجح أن يُحدث دفعة نوعية في برامج المغرب لتطوير قدراته الدفاعية البحرية، في سياق إقليمي يشهد تحولات استراتيجية متسارعة.

بعد أن أصبح المغرب أول مصدر للسيارات في إفريقيا، وحقق نجاحات ملموسة في قطاع الطيران والطاقة المتجددة، يأتي دخول مجال صناعة السفن ليُكمل الصورة الطموحة لمملكة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية صاعدة على مستوى القارة.
ويبقى نجاح المشروع رهينًا بحسن التنفيذ، وجذب الاستثمارات، واستدامة الموارد البشرية المؤهلة.