تقرير الأمم المتحدة عن الجزائر: تصعيد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

على الرغم من التزاماتها الدولية، يواصل النظام العسكري الجزائري سياسة القمع المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن “قلقها العميق” إزاء استمرار تجريم الأنشطة السلمية في الجزائر.

دولة بوليسية تخنق أصوات المعارضة
في الوقت الذي كانت تأمل فيه المجتمع الدولي حدوث تحسن بعد زيارة ماري لولور في عام 2023، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال مقلقًا. إذ تعتمد السلطات الجزائرية على قوانين فضفاضة الصياغة، مثل تلك المتعلقة بـ”الأمن الوطني”، لقمع أي صوت معارض.
يتعرض الصحفيون والمحامون والنشطاء لاعتقالات تعسفية، ومضايقات قضائية، واحتجازات مطولة، وضغوط نفسية. يعكس هذا القمع الواسع النطاق نية واضحة من النظام في فرض مناخ من الخوف والقضاء على أي معارضة محتملة.

حالات بارزة من الاضطهاد
يعد الصحفي والناشط الحقوقي مرزوق تواتي أحد أبرز ضحايا هذا القمع. فبعد سنوات من المضايقات القضائية، تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024. وتشير التقارير إلى أن آخر عملية اعتقال له ترافقت مع تعرض أسرته لسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعرضه شخصيًا للتعذيب الجسدي والنفسي.
كما استهدف النظام شخصيات بارزة أخرى مثل المحامي توفيق بلالة والناشط الحقوقي سفيان والي، الذي اختُطف خلال مداهمة عنيفة، ما يعكس عسكرة متزايدة للجهاز القضائي الجزائري.

مجتمع مدني تحت الحصار
تعاني المنظمات والجمعيات الحقوقية من تضييق مستمر. فعلى سبيل المثال، يُمنع “تجمع عائلات المفقودين”، وهو منظمة تهدف إلى تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية الجزائرية، من تنظيم فعالياته بشكل متكرر.
يتعرض أعضاء هذا التجمع، ومعظمهم من الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن، للمضايقات والإهانات من قبل قوات الأمن، في محاولة واضحة لطمس الذاكرة الجماعية ومنع أي تعبئة شعبية.

دعوة إلى المجتمع الدولي
على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يواصل العديد من الدول الغربية الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الجزائر، متجاهلة بذلك هذه التجاوزات. هذا الصمت الدولي يساهم في تعزيز إفلات النظام العسكري من العقاب.
أصبح من الضروري أن تتخذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات. وباعتبارها طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية، يجب إلزام الجزائر باحترام التزاماتها.
يجب ألا تُسكت أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن الضروري فضح هذه الممارسات القمعية والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.

المصدر: Le7tv