بيان منظمة شعاع بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي

في الذكرى السادسة للحراك الشعبي، تجدد منظمة شعاع التأكيد على أن إرادة الشعب الجزائري في التغيير تظل صامدة رغم المحاولات المتواصلة لإجهاض المسار الديمقراطي من خلال سياسات القمع والتضييق. لقد شكّل الحراك الشعبي لحظة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، غير أن السلطة ردّت على هذه المطالب بأساليبها التقليدية القائمة على القمع والتهميش والمناورة.

واليوم، بعد مرور ست سنوات، لا تزال الجزائر تعيش تحت نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويستمر في التضييق على الحريات، واعتقال النشطاء، وخنق الصحافة، في محاولة بائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ومع كل ذكرى للحراك، تصعّد السلطة من حملاتها القمعية، متوهمةً أن الترهيب قادر على إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه السياسات القمعية التي تتناقض مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لن يكون إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يلبّي تطلعات الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات.

كما نؤكد أن القمع ليس حلاً، وأن مسيرة التغيير التي انطلقت في 2019 لا تزال قائمة، بل أصبحت أكثر وعياً ونضجاً. إن بناء جزائر جديدة لن يكون بترسيخ الاستبداد، بل بفتح المجال أمام كافة القوى الوطنية الفاعلة للمشاركة في صياغة مستقبل البلاد بعيداً عن الإقصاء والقمع والمصالح الضيقة، وبما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وفي هذا السياق، نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يُحتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك. كما ندعو إلى وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكافة الأصوات الحرة المنادية بالتغيير والديمقراطية وحقوق الإنسان.

إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك الحريات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. لذلك، ندعو كافة القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي يحقق تطلعات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة والعدالة.

منظمة شعاع.