بروكسل تخطط لتعبئة ما يقرب من 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي ودعم أوكرانيا

كشفت أورسولا فون دير لاين عن خطة واسعة تهدف إلى تعبئة نحو 800 مليار يورو لتعزيز أمن أوروبا وتقديم دعم فوري لأوكرانيا.

يوم الثلاثاء، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مبادرة استراتيجية تحمل اسم “إعادة تسليح أوروبا”، تهدف إلى تعزيز دفاع القارة عبر تخصيص ما يقرب من 800 مليار يورو. كما يتضمن هذا المخطط دعماً فورياً لأوكرانيا، في ظل تعليق المساعدات الأمريكية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة موجهة إلى قادة الدول السبع والعشرين: “أوروبا تواجه خطراً وشيكاً غير مسبوق في حياتنا البالغة”. وأكدت أن “مستقبل أوكرانيا الحرة والمستقلة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”. وتعرض هذه الرسالة خطة مكونة من خمسة محاور تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

كما أشارت إلى أن الهدف هو تقديم دعم فوري لأوكرانيا، عقب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف. ويرتكز الركن الأول من الخطة على زيادة الإنفاق الدفاعي في كل دولة عضو، وهو ما تسعى المفوضية الأوروبية إلى تسهيله.

تعزيز الدعم العسكري

أكدت أورسولا فون دير لاين رغبتها في تشجيع الدول الأعضاء على زيادة ميزانياتها العسكرية، دون أن يؤثر ذلك على القواعد المالية الأوروبية التي تحد من العجز العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن الخطة تتضمن تخصيص 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتعزيز القدرات العسكرية دون المخاطرة بعقوبات تتعلق بالعجز المالي.

أما الركيزة الثانية من الخطة، فتتضمن توفير 150 مليار يورو على شكل قروض لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، لتمكينها من شراء الأسلحة والاستثمار في مجالات استراتيجية لتحسين قدراتها الدفاعية.

سيتم توجيه هذه الموارد بشكل أساسي لسد الاحتياجات العاجلة، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى أنظمة المدفعية.

وقالت فون دير لاين: “بفضل هذه المعدات، سيتمكن الأعضاء من زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا بشكل كبير”. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التدابير لن تؤتي ثمارها على الفور.

وفي هذا السياق، صرح كميل غراند، الخبير في شؤون الدفاع لدى ECFR والمسؤول السابق في الناتو، قائلاً: “قد تسهم هذه الإجراءات في تمويل أو تسريع بعض المشتريات، لكن نتائجها لن تكون فورية، بل ستظهر خلال أسابيع أو أشهر”. ومع ذلك، شدد على أهميتها، مشيراً إلى أن آثار تعليق المساعدات الأمريكية لن تظهر إلا بعد بضعة أشهر.

تعزيز التمويل وإشراك القطاع الخاص

إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في قدرة أوروبا المحدودة على إنتاج المعدات العسكرية. فعلى سبيل المثال، كانت الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية بحلول عام 2024، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف إلا بعد عدة أشهر من التأخير.

كما تخطط المفوضية لاستخدام جزء من أموال صندوق التنمية الإقليمية، المعروف بصندوق التماسك، لتمويل مشاريع دفاعية. وتبلغ قيمة هذه الأموال 392 مليار يورو للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، غير أن فون دير لاين لم تحدد حجم المبالغ التي قد يتم تخصيصها للاستثمارات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى بروكسل إلى تسهيل اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) لتمويل المشاريع الدفاعية. وحتى الآن، لا يُسمح لهذا البنك بتمويل المشاريع العسكرية بشكل مباشر، لكن رئيسته، ناديا كالفينو، تدعو إلى توسيع نطاق الاستثمارات المؤهلة لتشمل القطاع الدفاعي. وقد أكد مسؤول أوروبي أن هذا التعديل سيتيح تمويل مشاريع عسكرية صريحة.

وأخيراً، تهدف المفوضية إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في تمويل الدفاع الأوروبي. إذ تبدي البنوك تحفظاً على الاستثمار في هذا المجال، خشية أن يؤثر ذلك سلباً على تصنيفها الائتماني.

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين هذه الخطة في قمة استثنائية تعقد يوم الخميس في بروكسل.

كما سيناقشون اقتراحاً من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقد تم طرح عدة خيارات تتراوح قيمتها بين 10 و30 مليار يورو، لكن وفقاً لدبلوماسي في بروكسل، فإن التوصل إلى اتفاق فوري لا يبدو محتملاً.

Le7tv