المكتب الوطني للسكك الحديدية / المغرب: إسناد عقود لاقتناء 168 قطارًا بقيمة 2.9 مليار دولار
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، يوم الأربعاء، عن إتمام عملية إسناد العقود الخاصة بشراء قطارات جديدة، في إطار برنامجه التنموي الممتد حتى عام 2030. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع 29 مليار درهم (حوالي 2.9 مليار دولار)، بهدف تحديث وتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية.
وتماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف هذا المشروع إلى اقتناء 168 قطارًا من الجيل الجديد، بهدف مزدوج يتمثل في تجديد الأسطول الحالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ودعم النمو المتزايد لحركة النقل السككي، إلى جانب مشاريع التوسع المخطط لها بحلول عام 2030. تشمل هذه المشاريع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى تطوير خدمات قطارات إقليمية سريعة (RER) في المناطق الحضرية الرئيسية بالمملكة.
وأفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن إسناد العقود تم وفق عملية تنافسية استمرت لأكثر من عام، تضمنت حوارًا تنافسيًا مع كبار مصنعي القطارات على المستوى العالمي.
وقد تم منح ثلاثة عقود للشركات التي قدمت العروض الأكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية:
- 18 قطارًا فائق السرعة: مُنحت لمجموعة تضم الشركة الفرنسية ALSTOM Transport S.A و ALSTOM Railways Maroc.
- 40 قطارًا بين المدن: أُسندت إلى الشركة الإسبانية Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
- 110 قطارات RER (قطارات نقل سريع ومتروبوليتاني): مُنحت إلى الشركة الكورية الجنوبية Hyundai Rotem.
وتشمل هذه العقود التزامات بالتعويض الصناعي، من خلال تطوير أنشطة التصنيع السككي في المغرب، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لإنتاج القطارات القريبة المدى، مما يعزز طموحات التصدير على المدى المتوسط والطويل.
كما سيبرم المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقيات صيانة طويلة الأجل مع الشركات المصنعة، لضمان متابعة تقنية مستمرة للقطارات الجديدة. وقد تم تمويل هذه العقود بشروط ميسرة من قبل شركاء الدول المصنعة.
وبفضل هذا الاستثمار الاستراتيجي، يعزز المكتب الوطني للسكك الحديدية دوره كمحور رئيسي في مجال النقل المستدام بالمغرب، مع المساهمة في التحضيرات المشتركة لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
le7tv
