الجزائر تكلف دافعي الضرائب الفرنسيين 9.16 مليار يورو سنويًا
أدلت عضوة البرلمان الأوروبي سارة كنافو بتصريح علني شديد اللهجة أمس الخميس 06 فبراير 2025، حيث زعمت أن الجزائر تكلف دافعي الضرائب الفرنسيين 9.16 مليار يورو سنويًا، أي ثلاثة أضعاف ما تكلفه أقاليم ما وراء البحار الفرنسية لفرنسا. وهو رقم تصفه بـ “ثمن الضعف” في العلاقات الثنائية. تم تقديم هذا الرقم في ندوة بباريس بعنوان “أوروبا-المغرب: كفى سذاجة، حان وقت النظام”، حيث يوضح التفصيل التكاليف المرتبطة بالمساعدات التنموية، والفواتير العامة غير المسددة، وتكاليف الهجرة.
تفصيل الـ 9 مليارات يورو: من المساعدات التنموية إلى الجريمة
تحليل كنافو، المستند إلى وكالات حكومية فرنسية ومؤسسات دولية وسجلات عامة، يحدد التكاليف المنسوبة إلى الجزائر كما يلي:
- 136 مليون يورو: المساعدات العامة السنوية للتنمية الموجهة إلى الجزائر.
- 100 مليون يورو: الفواتير غير المسددة من قبل الجزائريين في المستشفيات العامة الفرنسية.
- 880 مليون يورو: مطالبات معاشات تقاعدية احتيالية مرتبطة بالجزائر.
- 2 مليار يورو: خسائر ضريبية (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل) بسبب التحويلات المالية إلى الجزائر.
- 1.6 مليار يورو: المساعدات الاجتماعية للمواطنين الجزائريين في فرنسا.
- 1.5 مليار يورو: الإسكان الاجتماعي للمهاجرين الجزائريين.
- 380 مليون يورو: تكاليف الطلاب الجزائريين في الجامعات الفرنسية.
- 260 مليون يورو: النفقات المرتبطة بالمهاجرين الجزائريين غير الشرعيين.
- 2.2 مليار يورو: تكاليف العدالة الجنائية، والسجون، والجرائم المتعلقة بالجناة الجزائريين.
المجموع: 9.16 مليار يورو سنويًا، وهو مبلغ تعادل كنافو بينه وبين “ثلاثة أضعاف ميزانية أقاليم ما وراء البحار الفرنسية”، كما أنه يتجاوز الميزانية الكاملة لوزارة الزراعة.
رد الجزائر وانتقادات تبون
تأتي هذه الأرقام الجديدة بعد أسابيع من تصريح كنافو الأولي، حيث قدرت المساعدات التنموية السنوية لفرنسا إلى الجزائر بحوالي 136 مليون يورو. وقد قوبلت ادعاءاتها برد فعل فوري من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي رفض أرقامها باعتبارها “بلا أساس” واتهمها بـ “الجهل العميق”. وتؤكد السلطات الجزائرية أن المساعدات التنموية الفرنسية السنوية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو فقط.
في الندوة، شددت كنافو على أن العبء المالي على فرنسا “غير مقبول”: “9 مليارات يورو هي ثمن ضعف قادتنا أمام نظام معادٍ. يجب أن يتوقف هذا”. وربطت هذه التكاليف بالثغرات النظامية، بما في ذلك الخسائر الضريبية الناجمة عن التحويلات المالية إلى الجزائر والاحتيال في أنظمة المعاشات التقاعدية.
المساعدات الاجتماعية، الإسكان، والأمن
تركز أكبر النفقات على المساعدات الاجتماعية (1.6 مليار يورو) والإسكان (1.5 مليار يورو) للمواطنين الجزائريين في فرنسا. ويرى المنتقدون أن هذه النفقات تعكس تحديات أوسع في سياسة الهجرة وليست مرتبطة بالجزائر فقط، في حين يصر مؤيدو كنافو على أن هذه الأرقام تسلط الضوء على فشل الجزائر في إدارة شتاتها. كما أن تكاليف العدالة الجنائية (2.2 مليار يورو) تثير الجدل، حيث نادرًا ما تفصل الإحصائيات الفرنسية حول الجريمة بين الجنسيات، لكن فريق كنافو يستشهد ببيانات إدارة السجون التي تظهر أن الجزائريين يمثلون أكبر مجموعة من السجناء الأجانب.
تحظى كنافو بدعم متزايد لدعوتها إلى المساءلة، مما يثير اهتمام المدافعين عن الرقابة المالية الذين يطالبون بمراجعة الاتفاقيات الثنائية. تشمل المقترحات خفض المساعدات التنموية، وفرض رقابة أكثر صرامة على المزايا الاجتماعية، وإعادة التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية للحد من الخسائر في الإيرادات.
سيكون من الصعب على النظام العسكري الجزائري الرد بأرقام وحقائق مضادة؛ ومن المحتمل أن يكون رده عبر السخرية، والإنكار، والخطاب المناهض للاستعمار. سنرى ما إذا كان النظام في الجزائر سينشر بيانات مالية مضادة.
بقلم عبد الرحمن فارس
