الأمم المتحدة تنبّه إلى القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر
خلال الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد اليوم الأربعاء، قدمت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، تقريرًا يكشف التهديدات والتحديات التي يواجهها هؤلاء النشطاء حول العالم أثناء دفاعهم عن الحريات الأساسية.
وأعربت لولور عن قلقها العميق إزاء الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الناشطون في المجتمع المدني الجزائري، حيث يعملون وسط بيئة قمعية تتسم بالمضايقات والترهيب المستمر.
وفي سياق حديثها عن الوضع في الجزائر، سلطت الضوء على الضغوط التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا أولئك المنخرطين في قضايا حساسة مثل الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، والانتهاكات الحقوقية.
وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء النشطاء يعيشون في مناخ يسوده الخوف، ما دفع بعضهم إلى إلغاء لقاءاتهم في اللحظات الأخيرة خوفًا من التعرض لانتقام محتمل.
كما شددت لولور على خطورة اللجوء المتكرر إلى المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، التي تُستخدم لتوجيه تهم الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة أن تعريف الإرهاب في هذه المادة فضفاض، مما يجعله عرضة للتأويلات التعسفية ويتيح المجال للاعتقالات التعسفية.
وفي هذا الصدد، دعت المقررة الأممية السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في هذه المادة، واعتماد تعريف دقيق ومتوافق مع المعايير الدولية، بعيدًا عن التفسيرات التي قد تؤدي إلى تمييز أو استغلال سياسي.
كما أكدت لولور على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها، معربة عن استعدادها لمواصلة الحوار لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
